ترشح المغرب لمجلس الأمن: أبعاد دبلوماسية ورهانات استراتيجية كبرى

أعلن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، من نيويورك، ترشح المملكة المغربية لشغل مقعد عضو غير دائم في مجلس الأمن الدولي للفترة 2028-2029. وجاء هذا الإعلان خلال خطاب ألقاه باسم المغرب في المناقشة العامة للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث أكد أن الخطوة تندرج في إطار حرص المملكة على المساهمة الفعالة والمسؤولة في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأوضح ناصر بوريطة أن هذا التوجه يستند إلى إرث دبلوماسي مغربي عريق وبرؤية الملك محمد السادس لجعل المغرب فاعلاً أساسياً في الاستقرار والتنمية المستدامة. ويأتي هذا الترشح في توقيت حساس يتقاطع فيه منطق التداول الجهوي داخل المجموعة العربية مع مسار تسوية نزاع الصحراء المغربية أممياً، مما دفع محللين سياسيين إلى اعتباره خطوة مفصلية.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذان في العلاقات الدولية خالد شيات ولحسن أقرطيط أن حضور المغرب في مجلس الأمن يمثل رافعة استراتيجية تدعم البحث عن حل سياسي نهائي لملف الصحراء. وأشار خالد شيات، أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، إلى أن الترشيح يعكس دحراً لمناورات الأطراف المعادية للوحدة الترابية للمملكة، ودعماً ضمنياً من المنتظم الدولي للجهود المغربية، مستحضراً الأدوار الإنسانية للمغرب في غزة وسوريا.

من جانبه، وصف الخبير في الجيوبولتيك لحسن أقرطيط هذا الترشح بأنه خيار استراتيجي حيوي يرسخ مكانة المغرب كشريك أممي موثوق في مواجهة الإرهاب، والهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة العابرة للحدود، فضلاً عن تأمين الممرات التجارية العالمية في المتوسط والأطلسي.

ويبقى الرهان الأكبر مرتبطاً بحملة دبلوماسية مكثفة لحشد ثلثي أصوات الجمعية العامة للأمم المتحدة خلال التصويت المرتقب سنة 2027، بهدف تعزيز موقع المغرب كفاعل أساسي ملتزم بمبادئ الميثاق الأممي.