تقرير حقوقي يكشف ضعف الولوجيات وغياب ترشيح النساء ذوات الإعاقة بانتخابات جهة كازا-سطات

أصدرت المنظمة المغربية لحقوق النساء ذوات الإعاقة نتائجها الأولية الخاصة برصد المسار الانتخابي في عمالات وأقاليم جهة الدار البيضاء-سطات، وذلك عقب نيلها الاعتماد الرسمي من اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.

وأفادت المنظمة بأن عملية الملاحظة استندت إلى مؤشرات النوع الاجتماعي وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، متوافقة مع المرجعيات القانونية الوطنية والدولية والمعايير المعمول بها في المراقبة المستقلة.

وفي قراءتها لبرامج 17 حزبا سياسيا، سجلت المنظمة تهميشا وغيابا لقضايا الإعاقة، موضحة أن الأغلبية تفصل بين ملفات النساء والإعاقة دون استحضار الاحتياجات المركبة للنساء والفتيات ذوات الإعاقة، حيث اقتصرت 7 أحزاب فقط على إدراج إشارات تقاطعية صريحة.

كما رصدت الهيئة ذاتها تراجعا في نسب المشاركة العامة بالانتخابات على مستوى الجهة، لاسيما لدى المواطنات والمواطنين في وضعية إعاقة، بسبب استمرار العراقيل المؤسساتية والمسطرية.

وعلى مستوى الترشيحات، نبهت المنظمة إلى التدني الواضح في حضور النساء عموما والغياب الشبه كلي للمترشحات ذوات الإعاقة، إذ اقتصر عدد المترشحين في وضعية إعاقة بجهة الدار البيضاء-سطات على 4 رجال فقط وغياب تام للنساء، مرجعة ذلك إلى حواجز اجتماعية وصور نمطية وعوائق في الولوجيات الهيكلية.

وفي سياق متصل، حذرت المنظمة من تصاعد العنف السياسي الرقمي الموجه ضد المترشحات عبر منصات التواصل الاجتماعي، مع تسجيل استهداف مضاعف ومركب يعاني منه النساء ذوات الإعاقة.

واختتمت المنظمة بيانها بمطالبة الجهات المعنية بالتفعيل الفوري للقوانين الضامنة لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة سياسيا، واعتبار الولوجيات حقا دستوريا وإلزاما قانونيا، مع دعوة الأحزاب لتخصيص تمييز إيجابي يضمن صدارة اللوائح للنساء ذوات الإعاقة، مؤكدة مواصلتها تتبع المحطات الانتخابية وإصدار تقريرها النهائي لاحقا.