تصاعد مقلق في تعثر قروض الأسر المغربية رغم انخفاض أسعار الفائدة

ألقى “تقرير السياسة النقدية” الفصلي أضواء كاشفة على تطور “الديون المتعثرة”؛ وهي القروض التي تعثّر أصحابها عن سدادها، سواء تعلق الأمر بمقاولات أو بأُسَر، والتي تعد من أبرز مؤشرات قياس جودة “المحفظة الائتمانية” للبنوك ومتانة القطاع المالي ككل.

وحسب معطيات البنك المركزي المغربي، عقب مجلسه الفصلي الثالث المتعلقة بشهر يوليوز 2026، ارتفعت الديون المتعثرة بنسبة 3,1 في المائة خلال الشهر؛ غير أن نسبَتَها إلى إجمالي الائتمان البنكي “المستحَق” ظلّت مستقرة عند 8,1 في المائة.

يعود هذا الاستقرار إلى أن نسق نمو الائتمان البنكي الإجمالي، الذي بلغ 10,1 في المائة في الشهر ذاته، فاق وتيرة نمو المتعثّرات؛ ما جعل توسّع “الائتمان الكلي” أسرع من توسّع “الديون المتعثرة”، فحافظ المؤشر على مستواه السابق على الرغم من الارتفاع المطلق لحجم الديون المتعثرة.

غير أن هذا الاستقرار الإجمالي يُخفي وراءه تباينا لافتا بين فئتين من المقترضين؛ فديون المقاولات الخاصة المتعثرة لم ترتفع سوى بـ1,6 في المائة، لتستقر نسبتها عند 12,1 في المائة من إجمالي قروض هذه الفئة. في المقابل، تسارع “تعثّر ديون الأسر” بوتيرة أعلى بكثير، إذ بلغت الزيادة 6 في المائة، أي ما يقارب أربعة أضعاف وتيرة المقاولات، لتستقر نسبتها عند 10,9 في المائة.

وفي سياق مُوازٍ، واصلتْ مصادر التمويل البديلة، خارج القنوات البنكية التقليدية، نموها بوتيرة أعلى من نمو الائتمان البنكي نفسه؛ فقروض المؤسسات المالية غير البنكية الموجهة إلى القطاع غير المالي ارتفعت بنسبة 13,8 في المائة خلال الفصل الثاني من 2026، موزعة بين شركات التمويل والبنوك الأوفشور.