محطة بارزة في أرشيف الطعون الانتخابية: نجاة راشد الطالبي العلمي وإسقاط مقعد محمد إدعمار

تسلط قرارات القاضي الدستوري، منذ مرحلة الغرفة الدستورية مروراً بالمجلس الدستوري وصولا إلى المحكمة الدستورية، الضوء على جانب من الصراعات القانونية والسياسية المرافقة للانتخابات التشريعية في المغرب منذ إقرار دستور سنة 1962. وفي هذا السياق، يتم استعراض محطات بارزة من أرشيف الطعون الانتخابية التي جمعت بين شخصيات سياسية معروفة، لتبرز اليوم محطة رئيس مجلس النواب السابق راشد الطالبي العلمي ورئيس جماعة تطوان السابق محمد إدعمار.

لقد لاحقت الملصقات الانتخابية المعلقة في الشوارع وأعمدة الإنارة وجذوع الأشجار فوز راشيد الطالبي العلمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار في انتخابات مجلس النواب بدائرة تطوان لسنة 2016. وفي المقابل، واجه محمد إدعمار عن حزب العدالة والتنمية اتهامات باستعمال شاحنة وحواجز ومعدات تابعة لجماعة تطوان، لتصدر المحكمة الدستورية قرارها رقم 10/17 م.إ في 6 يونيو 2017 القاضي بإسقاط مقعد إدعمار مع احتفاظ باقي الفائزين بمقاعدهم وهم: راشيد الطالبي العلمي، ومحمد العربي أحنين، ونور الدين الهروشي، ومحمد الملاحي.

وتضمن ملف الطعون اتهام راشيد الطالبي العلمي بتعليق ملصقات انتخابية في أماكن غير مخصصة مثل أعمدة الإنارة العمومية وجذوع الأشجار والأسلاك الكهربائية بعدد من شوارع تطوان. واعتبرت عريضة الطعن أن هذا الفعل يمثل إخلالا بالمنافسة والمساواة بين المرشحين في الاستفادة من الملك العمومي، غير أن المحكمة الدستورية رأت أن الأدلة المقدمة غير كافية لإثبات قيام الطالبي بتعليق تلك الإعلانات خارج الفضاءات المخصصة للحملة الانتخابية من طرف السلطات.

وعلى الجانب الآخر، وُجهت اتهامات إلى إدعمار بتجهيز مهرجان انتخابي بساحة المسرح في تطوان مستعيناً بوسائل مملوكة لجماعة تطوان. واعتمد صك الاتهام على محضر معاينة أنجزه مفوض قضائي في 30 شتنبر 2016 وثق الاستعانة بعمال تابعين للجماعة التي كان يرأسها حينئذ إلى جانب شاحنة وحواجز ومعدات تابعة لها. وحاول إدعمار الدفاع عن نفسه بالإشارة إلى وجود إقرار من المدير العام للجماعة بتوفير تلك الوسائل وإذن بالعمل يتضمن استعمال شاحنة لنقل الحواجز والمعدات.

إلا أن المحكمة الدستورية وضعت خطاً فاصلاً بين المكان العمومي المسموح باستخدامه والوسائل العمومية التي يحظر تسخيرها في الحملات الانتخابية، موضحة أن القانون يسمح حصراً بوضع أماكن التجمعات التي توفرها الدولة أو الجماعات الترابية رهن إشارة المرشحين والأحزاب على قدم المساواة. وبناءً على ذلك، لم يشفع الترخيص الإداري لادعمار في الإفلات من إلغاء انتخابه عضواً بمجلس النواب والأمر بتنظيم انتخابات جزئية لشغل المقعد.