الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية يوحدان جهودهما بتشكيل فريق نيابي مشترك

في خطوة سياسية بارزة، أعلن حزبا الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية، يوم الجمعة، عن تشكيل فريق نيابي مشترك في مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة. يأتي هذا الإعلان عقب الكشف عن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في 23 سبتمبر الجاري.

ووفقاً للنتائج المؤقتة التي أعلنتها وزارة الداخلية، سيضم الفريق المشترك 25 نائباً، حيث حصل الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، بينما حازت الحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد.

وأوضح الحزبان في بلاغ مشترك، وقعه الأمين العام للاتحاد الدستوري محمد جودار والأمين العام للحركة الديمقراطية الاجتماعية، أن هذا القرار جاء بعد مشاورات مكثفة بين قيادتي الحزبين وبرلمانييهما. وأشار البلاغ إلى أن هذه الخطوة تعكس التقارب والانسجام بين التنظيمين، مستندة إلى تجربتهما الناجحة في العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية السابقة، والتي أثمرت عن تكامل في العمل وانسجام في الأداء.

وبناءً على ذلك، قرر الحزبان خوض الولاية التشريعية الجديدة ضمن فريق نيابي مشترك، بهدف تعزيز حضورهما وفعاليتهما داخل مجلس النواب، بما يمكنهما من الاضطلاع بأدوارهما التشريعية والرقابية والترافعية بكفاءة.

وأكد الاتحاد الدستوري والحركة الديمقراطية الاجتماعية عزمهما على تطوير آليات التنسيق بين أعضاء الفريق، والعمل بشكل متناغم في القضايا التي تهم المواطنين، مع الحرص على الحفاظ على هوية واستقلالية كل حزب على حدة. يأتي هذا الإعلان في الوقت الذي أظهرت فيه النتائج المؤقتة لاقتراع 23 سبتمبر حصول الاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، مقابل 8 مقاعد للحركة الديمقراطية الاجتماعية، ضمن مجلس نواب يتكون من 395 مقعداً.