إسبانيا تسرّع إعادة مهاجري سبتة بعد تأكيد المغرب مسؤولية مدريد

تعمل الحكومة الإسبانية على تسريع إجراءات إعادة المهاجرين المتواجدين حالياً في سبتة المحتلة، وذلك من خلال إعداد إصلاح تشريعي يهدف إلى تقليص المدة اللازمة لمعالجة ملفاتهم. يأتي هذا التحرك بعد تأكيد وزير الخارجية المغربي، ناصر بوريطة، خلال لقائه بنظيره الإسباني، خوسي مانويل ألباريس، على مسؤولية مدريد في إعادة هؤلاء المهاجرين.

وتعمل الحكومة الإسبانية "على مدار الساعة" لإعداد هذا الإصلاح التشريعي قبل الثلاثاء المقبل، حيث يُتوقع عرضه على مجلس الوزراء في اجتماعه القادم، ومن ثم عرضه على مجلس النواب للمصادقة عليه خلال شهر كحد أقصى. وتدرس الحكومة إمكانية تطبيق التعديل بأثر رجعي ليشمل المهاجرين الذين دخلوا سبتة خلال أزمة الهجرة الحالية، وليس فقط الحالات المستقبلية.

يأتي هذا التوجه في ظل استمرار معالجة آلاف الملفات المتعلقة بالمهاجرين الذين دخلوا المدينة يومي 30 و31 يوليو، وتسعى الحكومة لتقليص الآجال الإدارية لإعادتهم إلى المغرب. وكان وزير السياسة الترابية والذاكرة الديمقراطية، أنخيل فيكتور توريس، قد أعلن عن عودة 7,533 مهاجراً من سبتة إلى المغرب منذ بداية غشت، منهم 7,099 عادوا طواعية و364 تم إخضاعهم لإجراءات الطرد، وهم من المهاجرين الذين دخلوا المدينة قبل موجة يوليوز.

وبالنسبة للمهاجرين الذين دخلوا خلال موجة يوليوز، لم تستكمل إجراءات الطرد الخاصة بهم بعد، حيث تصل آجال البت في ملفاتهم إلى 12 أسبوعاً، بينما تتواصل عملية فتح ملفات جديدة بوتيرة تتراوح بين 30 و50 في المائة أسبوعياً.

ويرتبط الإصلاح المرتقب أيضاً بمعالجة إشكال قانوني ظهر عقب قرار للمحكمة العليا الإسبانية بشأن عمليات الإعادة على الحدود. وتدرس الحكومة تعديل قانون الأجانب لمعالجة ما وصفته بـ"الفراغ القانوني" المتعلق بإعادة الأشخاص الذين يصلون إلى سبتة بحراً، خاصة بعد اعتبار المحكمة العليا أن الرفض على الحدود لا ينطبق على من يدخلون سباحة دون وجود "عناصر احتواء حدودية" مادية، مما يتطلب إجراءات إدارية فردية بدلاً من الإعادة المباشرة.

على صعيد متوازٍ، ناقش وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس ونظيره المغربي ناصر بوريطة في نيويورك ملف إعادة المهاجرين غير النظاميين الذين ما زالوا في سبتة منذ 30 يوليو. وأفادت الخارجية الإسبانية بتجديد المغرب "تعاونه الكامل" لعودتهم في أقرب وقت، بالنسبة للأشخاص الذين لا يحق لهم طلب الحماية الدولية. كما أكد الوزير بوريطة على مسؤولية إسبانيا في إعادة هؤلاء المهاجرين.