حزب العدالة والتنمية ينتقد الأعطاب البنيوية للانتخابات التشريعية ويقرر الاصطفاف في المعارضة

أثار حزب العدالة والتنمية ما وصفها بـ"الأعطاب البنيوية" التي شابت النظام الانتخابي الحالي، معتبرا أنها أثرت في النتائج المعلنة برسم الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، خصوصاً في عدد من الدوائر المحلية، بسبب حذف العتبة واعتماد القاسم الانتخابي، إلى جانب استبدال اللائحة الوطنية باللوائح الجهوية.

وجاء ذلك في بلاغ صادر عقب اجتماع استثنائي للأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، انعقد أمس الخميس 24 شتنبر 2026، خصص للتداول في النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، والنتيجة التي حققها الحزب، فضلا عن بعض "الاختلالات" التي قال إنها رافقت العملية الانتخابية.

وسجلت الأمانة العامة للحزب أن النتائج المعلنة "كشفت بشكل جلي أعطاب النظام الانتخابي الحالي"، مؤكدة أن الحزب سبق أن أثار هذه الإشكالات وسيواصل النضال من أجل تصحيحها. وأوضح الحزب أن هذه الأعطاب حرمته، بحسب تقديره، من مقاعد ثانية في عدد من الدوائر المحلية، مشيرا إلى دوائر الصخيرات-تمارة، ومكناس، وسلا المدينة، وسلا الجديدة، وطنجة، وفاس الجنوبية، وفاس الشمالية، وذلك نتيجة حذف العتبة واعتماد قاسم انتخابي اعتبره "غريباً وغير ديمقراطي".

وفي جانب آخر، أثارت الأمانة العامة للحزب ما وصفته بـ"الارتباك والتضارب" في تطبيق المقتضيات القانونية المتعلقة بتسليم محاضر مكاتب التصويت لممثلي لوائح الترشيح، معتبرة أن تضخيم عدد مكاتب التصويت يجعل من الصعب على الأحزاب السياسية تغطيتها جميعاً. وأعلن الحزب أنه سيقوم بما يلزم للتقدم بشكايات مباشرة لدى القضاء ضد رؤساء المكاتب الذين امتنعوا عن تسليم نسخ من محاضر العمليات الانتخابية.

وفي المقابل، سجلت الأمانة العامة بشكل إيجابي المسار العام الذي طبع تدبير المحطة الانتخابية، وكذا التفاعل الإيجابي للسلطات المختصة عموماً مع الشكايات التي أثارها الحزب. وبخصوص المرحلة السياسية المقبلة، قالت الأمانة العامة إن "المكان الطبيعي للحزب" هو مواصلة أدواره من موقع المعارضة الوطنية المسولة والقوية، معرقة قرارها بعقد مجلس وطني استثنائي للتداول في نتائج انتخابات مجلس النواب.