تقرير رصد انتخابي يكشف عن تباينات في تمثيلية النساء والشباب باختبارات 2026 التشريعية بالمغرب

أفاد تقرير مشترك صادر عن مركز الدراسات والأبحاث في العلوم الاجتماعية والمنتدى المدني الديمقراطي المغربي بوجود اختلالات مستمرة تتعلق بتمثيلية النساء والشباب خلال الانتخابات التشريعية التي أُجريت في 23 شتنبر 2026، بالتزامن مع رصد تغيرات واضحة في أشكال المشاركة والحملات الانتخابية ولا سيما عبر الفضاء الرقمي.

ويندرج هذا التقرير ضمن مسلسل مراقبة الاستحقاق الانتخابي الذي بدأته الهيئتان منذ سنة 2007، معتمداً على منهجية مدنية مستقلة تتابع كافة مراحل العملية الانتخابية من الإطار القانوني إلى يوم الاقتراع، دون الانحياز لأي طرف سياسي. وأوضح التقرير أن نسبة النساء في الهيئة الناخبة المسجلة بلغت 46 في المائة، مع تسجيل ارتفاع في عدد المترشحات لعام 2026 ليصل إلى 2658 مرشحة، توزعت بين 1783 مرشحة في اللوائح الجهوية و875 مرشحة بالدوائر المحلية.

وعلى الرغم من هذا الصعود العددي، أشار التقرير إلى أن حضور النساء على رأس اللوائح المحلية ظل ضعيفاً ولم يتجاوز 121 لائحة من أصل 1615، أي ما يعادل نحو 7.5 في المائة فقط. وطرح ذلك تساؤلات حول جدوى آليات التمييز الإيجابي وضرورة توفير شفافية أكبر في توزيع الموارد ومنح التزكيات. كما رصد المعدون حالات عنف سياسي ورقمي استهدفت المرشحات.

أما بخصوص فئة الشباب، فأبرزت الأرقام مفارقة واضحة؛ إذ لم تتجاوز نسبة الناخبين المسجلين ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و34 سنة نحو 19 في المائة، بينما بلغت نسبة الفئة العمرية بين 18 و24 سنة حوالي 4 في المائة فقط. واقتصرت الترشيحات المستقلة على لائحتين اثنتين، في غياب استفادة حقيقية من آليات دعم اللوائح الشابة التي تقل أعمارهم عن 35 سنة، مقابل حضور قوي لقضايا الشباب في خطابات الأحزاب وبرامجها الرقمية.

وفيما يخص نسبة المشاركة النهائية في اقتراع 23 شتنبر، فقد استقرت عند 38.02 في المائة، أي ما يقارب ستة ملايين ناخب وناخبة من أصل 15.8 مليون مسجل. وأرجع التقرير تراجع الإقبال مقارنة بانتخابات 2021 إلى تراجع الثقة في آليات الوساطة الحزبية وتغير أنماط المشاركة السياسية، مؤكداً أن التحدي الحقيقي يكمن في ضمان شروط الولوج الفعلي لمواقع القرار واستعادة ثقة المواطنين بالمؤسسات الحزبية.