الاتحاد الأوروبي يشيد بدور المغرب في محاربة الهجرة غير النظامية ويؤكد تحقيق نتائج إيجابية

أكد المفوض الأوروبي المكلف بالشؤون الداخلية والهجرة، ماغنوس برونر، في جواب كتابي يحمل تاريخ اليوم الجمعة، تفاعلًا مع أحداث العبور الجماعي الأخيرة إلى مدينة سبتة المحتلة وتقييم المفوضية الأوروبية لتعاون المغرب في مواجهة الهجرة غير النظامية، أن التعاون مع المملكة المغربية في مجال إدارة الحدود وبناء القدرات لمكافحة تهريب المهاجرين أثمر عن نتائج ملموسة.

وأوضح المسؤول الأوروبي أن هذه الجهود تمثلت في انخفاض كبير في أعداد الواصلين بطريقة غير قانونية على مر السنين، مبرزًا أن النهج الجديد للاتحاد الأوروبي بشأن الهجرة واللجوء يقدم بدوره نتائج ملموسة أدت إلى انخفاض مستمر في أعداد الواصلين، حيث انخفضت عمليات العبور غير القانونية للحدود عام 2025 إلى أقل من نصف إجمالي الأرقام المسجلة عام 2023، لتسجل أدنى مستوى لها منذ عام 2021.

وفيما يخص المساعدات المالية الأوروبية للمغرب لإدارة تدفقات الهجرة وإمكانية إخضاعها مستقبلًا لشروط، شدد المسؤول الأوروبي على أن التمويل المقدم من الاتحاد الأوروبي يخضع في الأصل لشروط محددة، ويتم مراقبته باستمرار عبر آليات مساءلة صارمة تشمل التقارير المنتظمة، وتقييم البرامج، وبعثات التحقق، ومؤشرات مرتبطة بصرف الدفعات المالية.

وأضاف أن المفوضية الأوروبية تجري حاليًا مباحثات مع السلطات المغربية لمواصلة تطوير التعاون في مجال الهجرة، سيما في ما يتعلق بالعودة وإعادة الإدماج، وذلك في إطار المفاوضات الجارية للتوصل إلى شراكة إستراتيجية وشاملة، مسجلاً أن المغرب يعد شريكًا مهمًا للاتحاد الأوروبي في مجالي الهجرة وإدارة تدفقات المهاجرين غير النظاميين على الحدود.