البروتوكول لا يصنع الدستور: قراءة قانونية في أهلية المرأة لرئاسة الحكومة المغربية

تطرح النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، والتي تصدّر فيها حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعداً وفق إعلان وزارة الداخلية، احتمال تولي امرأة رئاسة الحكومة المغربية لأول مرة. غير أن النقاش العمومي شهد انزياحاً نحو تساؤلات بروتوكولية ودينية حول قدرة المرأة على تولي المنصب، مما يخلط بين الدين والبروتوكول والدستور.

يحدد الدستور المغربي، وتحديداً الفصل 47، آليات تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر دون وضع شروط تتعلق بجنس المرشح. كما أن الفصل 41 يفصل بوضوح بين المجال الديني المتمثل في إمارة المؤمنين وحصريتها للملك، والمجال السياسي التنفيذي. وبالمثل، يؤكد الفصل 19 على المساواة بين الجنسين في الحقوق المدنية والسياسية، مما يجعل التشكيك في أهلية المرأة استناداً إلى ترتيبات البروتوكول مجرد قفزة منطقية لا يستند إليها أي نص دستوري.

إن النقاش الحقيقي يجب أن ينصب على البرامج السياسية، والاقتصاد، والتشغيل، والتعليم، والصحة، بعيداً عن المعايير المزدوجة أو العنف الرمزي، ليظل الاحتكام الدستوري هو المرجع الأساسي في تحديد الأهلية.