تحقيقات مالية موسعة تتعقب شبهات اختلالات في صفقات وملاحق المؤسسات العمومية

سرّعت عناصر المفتشية العامة للمالية مهام تفتيش موسعة على مستوى 17 مؤسسة ومقاولة عمومية وملحقات تابعة لها، بعد التوصل بمعطيات حول اختلالات محتملة في تدبير صفقات عمومية بقيمة إجمالية ناهزت 289 مليون درهم، أي 28.9 مليار سنتيم، وشبهات “تفريخ” ملاحق تعاقدية لتغيير تجهيزات ومعدات بعد إرساء صفقات، خصوصا المرتبطة بتوريدات إلكترونية وتكنولوجية.

وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بوضع المفتشين تحت المجهر ظروف تعديل عقود أبرمت بناء على دفاتر تحملات، تضمنت مواصفات تقنية وعلامات تجارية ومراجع محددة، قبل أن تعرف مرحلة التنفيذ تغييرات طالت طبيعة بعض المعدات والتجهيزات المقرر توريدها؛ ما أثار الشكوك حول مبررات هذه التعديلات وانعكاساتها على القيمة الأصلية للصفقات المعنية وشروط تنفيذها.

وأفادت المصادر ذاتها بأن مسؤولين ومتعاملين برروا استبدال تجهيزات متعاقد بشأنها بصعوبة العثور عليها في السوق أو توقف إنتاجها وتقادمها بفعل التطور التكنولوجي المتسارع، وهي إشكالات تميز سوق المعدات الإلكترونية، حيث يمكن أن تصبح بعض النماذج والمراجع غير متاحة خلال فترات قصيرة، خصوصا عندما تطول المدة الفاصلة بين إعداد دفاتر التحملات والتنفيذ الفعلي للطلبات.

ومكن فحص محاضر صفقات جهة التفتيش من الوقوف على وقائع تفعيل مؤسستين عموميتين ملاحق تعديلية مع شركة واحدة، من أجل استبدال توريدات شاشات إلكترونية مبرمجة مع المحافظة على القيمة نفسها، رغم انخفاض سعر التجهيزات البديلة مقارنة بالأصلية.

وأكدت مصادر الجريدة تتبع عناصر المفتشية وثائق ومراسلات تقنية قدمت لإثبات توقف تصنيع وتسويق معدات محددة في العقود الأصلية لصفقات، ومدى تطابق خصائص البدائل المقترحة مع المواصفات التي شكلت أساس المنافسة بين الموردين، وسط شبهات باستغلال هذه الإكراهات من أجل “تفريخ” ملاحق تعاقدية تسمح بتغيير توريدات ومراجع وعلامات تجارية بعد إسناد الصفقات.