جمال العسري ينتقد الانتخابات التشريعية ويعلن توجه تحالف اليسار للطعن في النتائج

اعتبر جمال العسري، الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد، أن المغرب قد أضاع فرصة حقيقية للانتقال الديمقراطي خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، مستحضرا في هذا السياق مقولة المناضل الراحل محمد بن سعيد آيت يدر المتعلقة بـ «مغرب الفرص الضائعة». وفي تصريح خص به موقع «اليوم24»، وجه العسري انتقادات حادة لما وصفه باستمرار تدخل وزارة الداخلية في تدبير العملية الانتخابية وصياغة القوانين المنظمة لها، مشددا على أن وضع حد لهذه الممارسات يشكل مدخلا رئيسيا لتحقيق انتخابات ديمقراطية ونزيهة.

وفي ذات السياق، كشف العسري عن تعرض تحالف اليسار للِحرمان من أربعة مقاعد برلمانية في الاستحقاقات التشريعية المنصرمة، والتي تتوزع على دوائر طنجة، ومكناس، بولمان، والبرنوصي-سيدي مومن. وأكد أن التحالف يمتلك محاضر رسمية تثبت هذه النتائج، وهو مستعد للجوء إلى الجهات القضائية المختصة للطعن فيها. وخص بالذكر ما جرى في مدينة طنجة، معتبرا إياه نموذجا للانتكاس الانتخابي، ومؤكدا عزم التحالف التعامل مع المعطيات بناء على ما تحمله المحاضر المتوفرة لديه.

وأوضح الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد أن تحقيق النزاهة الانتخابية يستوجب إصلاح الإطار القانوني المؤطر للاستحقاقات، إضافة إلى تكريس استقلالية الجهات المشرفة على العملية. وعن طبيعة التحالف اليساري، بين العسري أنه ليس مجرد تحالف انتخابي عابر، بل هو تحالف سياسي استراتيجي يهدف إلى تغيير موازين القوى، والدفاع عن القضايا الحقوقية والاجتماعية، وتحقيق إصلاحات دستورية وسياسية عميقة.

وأضاف أن التحالف يظل منفتحا على كافة القوى اليسارية، والنقابية، والحقوقية، والمدنية المؤمنة بمبادئه، سعيا نحو بلوغ السيادة الشعبية والوصول إلى نظام ملكية برلمانية. كما ربط بين مفهوم السيادة الوطنية وبين ملفات تصفية قضية الصحراء، وإلغاء معاهدة التطبيع مع إسرائيل كأولويات سياسية للتحالف.

وعلى مستوى العمل البرلماني، أعلن العسري أن الفريق اليساري سيتقدم مع بداية الولاية التشريعية بمبادرات ومقترحات ترتبط بالحقوق والحريات، مع إيلاء عناية خاصة لمراجعة تشريعات مثل قانون المحاماة، وقانون المسطرة المدنية، وقانون المسطرة الجنائية، فضلاً عن إعادة طرح مقترح قانون العفو العام.