حزب التقدم والاشتراكية يعتبر نتائجه الانتخابية دون الطموحات ويرجعها إلى العزوف والمال الحرام

أعلن حزب التقدم والاشتراكية أن النتائج التي حققها في الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 لم ترق إلى مستوى انتظاراته وطموحاته، معلنا مواصلة تقييم الاستحقاق الانتخابي قبل اتخاذ قرارات مرتبطة بالمرحلة السياسية المقبلة.

وجاء ذلك في تصريح صحفي للمكتب السياسي للحزب، تلاه الأمين العام نبيل بنعبد الله خلال ندوة صحفية عقدت يوم الجمعة بمقر الحزب في الرباط، عقب اجتماع القيادة المنعقد يوم الخميس 24 شتنبر، والذي خُصص بالكامل لإجراء تقييم أولي لمجريات الاقتراع ونتائجه.

وأوضح الحزب أن قيادته ستواصل خلال الأيام المقبلة تعميق تقييمها للنتائج، بما يشمل العناصر الذاتية والموضوعية التي أحاطت بالاستحقاق، قبل عقد اجتماع ثان للمكتب السياسي يوم الاثنين 28 شتنبر الجاري، للتداول في القرارات المستقبلية ذات الصلة، تمهيدا لإنعقاد اجتماع اللجنة المركزية.

وسجل المكتب السياسي أن مرحلة التحضير للانتخابات جرت في أجواء عادية، دون اتخاذ إجراءات من شأنها خلق تعبئة سياسية أو تعزيز الحماس والمشاركة. كما أثار الحزب مسألة حذف نحو مليوني ناخبة وناخب من اللوائح الانتخابية، معتبرا أن العملية تمت دون إخبار المعنيين.

وربط التقدم والاشتراكية تدني نسبة المشاركة بحالة استياء اجتماعي وسياسي واسعة تجاه حصيلة الحكومة المنتهية ولايتها، مشيرا إلى ملفات الغلاء والقدرة الشرائية والبطالة باعتبارها من العوامل التي عمقت العزوف وفقدان الثقة في العملية السياسية، مما انعكس بشكل مباشر على نتائجه.

وفي المقابل، سجل المكتب السياسي بإيجابية توجها عاما للسلطات نحو عدم التدخل في العملية الانتخابية، غير أنه أشار إلى أن الانتخابات شهدت استعمال إمكانيات مالية هائلة من طرف عدد من المرشحين تجاوزت السقف المسموح به قانونا.

وأثار المكتب السياسي أيضا مسألة تأخر الإعلان عن النتائج وتأخر تسليم محاضر التصويت، معتبرا ذلك مخالفا للمقتضيات القانونية.

وخلص المكتب السياسي إلى أن النتائج التي حققها تعكس صمودا أمام مجموعة من العوامل، مؤكدا أن القيادة الوطنية ستعمل على تحليل النتائج واستخلاص العبر الضرورية منها خلال المرحلة المقبلة.