سيناريو تعيين امرأة على رأس الحكومة المغربية يطرح تحديات سياسية وبروتوكولية

تناول تقرير حديث لمجلة جون أفريك فرضية تعيين الملك محمد السادس لامرأة في منصب رئيس الحكومة عقب انتخابات 23 شتنبر 2026، مشيرا إلى أن هذا السيناريو تحول إلى فرضية واقعية في المشهد السياسي المغربي.

وأفادت المجلة الفرنسية بأن فاطمة الزهراء المنصوري عن حزب الأصالة والمعاصرة تطمح لقيادة السلطة التنفيذية المقبلة، مؤكدة أن حزبها لن يكتفي بمشاركة شكلية. وفي المقابل، يمثل البعد القانوني جانبا ميسرا وفق ما أكده الباحث في العلوم السياسية محمد الطوزي، إذ يكرس الفصل التاسع عشر من الدستور مبدأ المساواة، بينما ينص الفصل السابع والأربعون على تعيين رئيس الحكومة من الحزب المتصدر دون اشتراط الجنس.

وعلى صعيد تمثيلية النساء، سجلت الإحصائيات بلوع ترشيحات تشريعيات 2026 نسبة ستة وثلاثين فاصلة سبعة وثلاثين بالمائة، رغم أن القيادة اقتصرت على مائة وإحدى وعشرين لائحة محلية. كما تطرق التقرير إلى البعد الديني والجدل المثار حول تولي النساء للمناصب، حيث استند المؤيدون إلى نماذج تاريخية وقرآنية، بينما يعتمد المعارضون على تأويلات فقهية مختلفة.

وختم التقرير بالإشارة إلى تحدي البروتوكول المرتبط بالمواعيد الدينية الكبرى التي يترأسها الملك بصفته أميرا للمؤمنين، وكيفية إيجاد ترتيب تقني يتيح لرئيسة الحكومة حضور هذه المناسبات مع مراعاة الضوابط الدينية للصلاة الجماعية.