الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تندد بتبادل السفارات مع إسرائيل وتطالب بوقف التطبيع

أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن رفضها القاطع لرفع مستوى التمثيل الدبلوماسي بين المغرب وإسرائيل، مشيرة إلى أن خطوة الانتقال إلى تبادل السفارات تُعد ترسيماً ومأسسة لمسار التطبيع.

وأوضحت الجمعية، عبر بيان رسمي، أنها تتابع باستياء وقلق بالغين الخطوات الحكومية الرامية إلى استكمال رفع مستوى العلاقات الدبلوماسية وصولاً إلى فتح السفارات وتبادل السفراء، معتبرة أن هذه التطورات تتم عكس إرادة الشعب المغربي ومواقف القوى السياسية والمدنية التي عبرت عنها المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية الرافضة للتطبيع.

كما وجهت الجمعية انتقادات حادة للبيان الثلاثي الخاص بفتح السفارتين وتبادل السفراء برعاية أمريكية، مبينة أنه جاء مخيباً لآمال مناهضي التطبيع الذين كانو يتطلعون إلى إلغاء هذا المسار وقطع العلاقات تماماً مع إسرائيل.

وفي السياق ذاته، جددت الجمعية تأكيدها على موقفها الثابت الداعم للقضية الفلسطينية ولكافة أشكال المقاومة وحق الشعب الفلسطيني في استعادة أراضيه واستقلاله وإقامة دولته وعاصمتها القدس.

وختمت الجمعية بيانها بمطالبة الحكومة المغربية بالتراجع الفوري عن قرار تبادل السفارات، وقطع العلاقات مع إسرائيل وإلغاء اتفاقية التطبيع، مشددة على أن القضية الفلسطينية تظل جزءاً أصيلاً من وجدان الشعب المغربي وليست للساومة. كما دعت كافة القوى الحية والأحزاب والنقابات والجمعيات وعموم المواطنين لمواجهة التطبيع، محذرة من المخططات الإسرائيلية الرامية إلى زرع الفتن وتفريق المغاربة عبر اختراق منصات التواصل الاجتماعي.