تحليل سياسي: انتخابات 2026 تثبت استمرار موازين القوى وتكشف أسباب صعود حزب العدالة والتنمية

أكد الكاتب والإعلامي حسن بويخف أن نتائج الاستحقاقات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 لم تسفر عن أي تغيير جذري أو حقيقي في موازين القوى السياسية بالمغرب، بل اقتصرت على إعادة ترتيب مكونات الأغلبية الحكومية السابقة التي ضمت كل من التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة والاستقلال.

وفي حوار له ضمن برنامج "نبض العمق" عبر منصات جريدة "العمق"، أوضح بويخف أن المشهد السياسي حافظ على نفس التركيبة الثلاثية المهيمنة، حيث تصدر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بينما تراجع حزب التجمع الوطني للأحرار، مشيرا إلى أن التحالف الثلاثي ما زال يحتفظ بالأغلبية المريحة لتشكيل الحكومة القادمة.

وشدد المحلل ذاته على أن قراءة الأرقام الانتخابية تبقى ناقصة دون ربطها بنسبة المشاركة العامة التي انهارت إلى حدود 38 بالمائة، معتبرا أن هذا العزوف يعد المؤشر الأبرز لفهم التحولات الحاصلة. كما لفت إلى أن صعود حزب العدالة والتنمية وحصوله على 54 مقعدا يطرح تساؤلات حول طبيعة الكتلة الناخبة وما إذا كان الأمر يتعلق باستعادة القاعدة التقليدية أو بتصويت عقابي ضد التحالف الحكومي.

واستبعد بويخف إمكانية انتقال حزب التجمع الوطني للأحرار إلى المعارضة، مرجحا احتفاظ التحالف بنفس الكتلة السابقة مع إعادة توزيع الحقائب الوزارية، بينما أكد في المقابل استحالة مشاركة حزب العدالة والمعاصرة في الحكومة المقبلة في ظل استمرار خيار التطبيع مع إسرائيل.