ندوة في جنيف تسلط الضوء على انتقادات موجهة للجزائر بشأن التعامل مع منظمات مدنية أممية

شهد قصر الأمم بجنيف، يوم الجمعة، انعقاد ندوة سلطت الضوء على انتقادات تتعلق بطريقة تعامل الجزائر مع عدد من منظمات المجتمع المدني داخل لجنة المنظمات غير الحكومية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، وسط تحذيرات من احتمال توظيف إجراءات الاعتماد لتقييد مشاركة بعض الجمعيات.

وجاءت هذه الندوة، التي نظمتها شبكة الوحدة من أجل تنمية موريتانيا وشركاؤها على هامش الدورة الثالثة والستين لمجلس حقوق الإنسان تحت عنوان «حماية المجتمع المدني من إساءة استخدام إجراءات الاعتماد»، في وقت يشغل فيه الممثل الجزائري بلال حساني منصب نائب رئيس لجنة المنظمات غير الحكومية برسم سنة 2026.

واستأثرت قضية اللجنة الدولية لاحترام وتطبيق الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (سيراك) بجزء مهم من النقاش، حيث أشارت المعطيات إلى تلقي المنظمة أسئلة متكررة من الوفد الجزائري حول مشاريعها وتمويلها وأنشطتها المرتبطة بقضية الصحراء، وصولاً إلى مقترح تعليق مركزها الاستشاري، إلى جانب التطرق لحالة منظمة «أوكابروس» ومنظمات أخرى.

واختُتمت الندوة بدعوات إلى تعزيز الشفافية في عمل لجنة المنظمات غير الحكومية، وحماية حق الجمعيات في المشاركة المستقلة، وضمان إجراءات واضحة وقابلة للتدقيق في معالجة الملفات المتعلقة بالمجتمع المدني داخل منظومة الأمم المتحدة.