حصيلة تاريخية غير مسبوقة: انتخاب 107 نائبات في مجلس النواب وتأكيد النتائج النهائية للانتخابات التشريعية

كرّست الانتخابات التشريعية التي جرت يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026 حضورا لافتا للمرأة داخل مجلس النواب، بعدما أظهرت النتائج النهائية انتخاب 107 نائبات، في حصيلة تعكس ارتفاعاً في مستوى المشاركة النسائية، سواء على مستوى الترشح أو الوصول إلى المؤسسة التشريعية.

وحسب المعطيات المتعلقة بالترشيحات والنتائج المعلنة، شكّلت النساء حوالي 37 في المائة من مجموع المرشحين خلال هذا الاستحقاق التشريعي، فيما أسفرت النتائج عن فوز 90 مرشحة بالمقاعد المخصصة للدوائر الانتخابية الجهوية، إلى جانب انتخاب 17 وكيلة لائحة محلية تمكنّ من الظفر بمقاعد برلمانية. وبذلك، بلغ العدد الإجمالي للنائبات المنتخبات 107 نائبات، يمثلن مختلف الدوائر الانتخابية الجهوية، إلى جانب الدوائر المحلية.

واكتسبت هذه النتائج صبغتها النهائية، اليوم الجمعة 25 شتنبر، بعدما أفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر، والتي أعلنت عنها لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية، تطابق تماماً النتائج العامة المؤقتة التي تم الإعلان عنها سابقاً.

وأوضح البلاغ أنه، إثر انتهاء لجان الإحصاء الإقليمية ولجان الإحصاء الجهوية، برئاسة السيدات والسادة القضاة، على صعيد مختلف العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات وجهات المملكة، من عمليات إحصاء الأصوات وإعلان نتائج الاقتراع المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، تم وضع المحاضر الخاصة بها وإيداع نظير من هذه المحاضر لدى المحكمة الدستورية، طبقاً للمقتضيات التشريعية.

وأكد وزير الداخلية، في هذا السياق، أن النتائج النهائية التي أعلنت عنها لجان الإحصاء المذكورة تطابق تماماً النتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها، حيث لم يطرأ أي تغيير على النتائج التي تم الإعلان عنها عقب الاقتراع، سواء على مستوى توزيع المقاعد بين الأحزاب أو على مستوى النتائج المسجلة في الدوائر الانتخابية المحلية والجهوية.

وتبيّن من خلال النتائج العامة المعلنة رسمياً تصدّر حزب الأصالة والمعاصرة النتائج بـ97 مقعداً، يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فيما حصل حزب العدالة والتنمية على 54 مقعداً. وحل حزب الحركة الشعبية بـ29 مقعداً، يليه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بـ26 مقعداً، ثم حزب التقدم والاشتراكية بـ19 مقعداً، والاتحاد الدستوري بـ17 مقعداً. كما حصلت الحركة الديمقراطية الاجتماعية وتحالف اليسار على 8 مقاعد لكل منهما، بينما نالت جبهة القوى الديمقراطية وحزب الإنصاف مقعدين اثنين لكل واحد منهما، بينما حصل حزب الديمقراطيين الجدد وحزب الوحدة والديمقراطية على مقعد واحد لكل منهما.

ومن جهة أخرى، ذكر وزير الداخلية أنه، طبقاً لأحكام المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، يحق لكل مترشحة أو مترشح يعنيه الأمر الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجنة الإحصاء. ويتم هذا الاطلاع بمقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة، وذلك طيلة ثمانية أيام كاملة، خلال أوقات العمل الرسمية، ابتداءً من تاريخ وضع المحاضر، مع تخويل الحق في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية وأخذ نسخة منها في حالات الطعن.