تحرك فرنسي عاجل في مجلس الأمن لضمان حرية الملاحة في مضيق هرمز

تعمل فرنسا في الوقت الحالي على صياغة مشروع قرار جديد سيتم تقديمه إلى مجلس الأمن الدولي، بهدف رئيسي هو التأكيد على حرية الملاحة وتأمين العبور في مضيق هرمز، وسط تصاعد التوترات وتحول المضيق إلى بؤرة بارزة للنزاع في إطار الحرب مع إيران.

وأوضح دبلوماسي في الأمم المتحدة أن المشروع المرتقب سوف يشدد على ضرورة الالتزام بقانون البحار، إلى جانب تقديم الدعم للجهود والمبادرات السلمية الرامية لضمان المرور الآمن للسفن التجارية.

ويأتي هذا التحرك الدبلوماسي الجديد من جانب فرنسا إثر تعثر مشروع قرار مشابه خلال شهر أبريل المنصرم، حيث أجهض نتيجة استخدام حق النقض من قِبل روسيا والصين. وفي ذلك الوقت، كانت فرنسا قد أعلنت دعمها لذلك القرار، مشددة على ضرورة أن تقتصر التدابير المطروحة على الطابع الدفاعي والابتعاد عن أي تصعيد عسكري محتمل.

وتكتسب هذه الخطوة التي تقودها فرنسا أهمية بالغة نظراً للدور الاستراتيجي والحيوي الذي يمثله مضيق هرمز في تأمين حركة التجارة العالمية وإمدادات الطاقة، بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية المستمرة لإعادة فتح طرق الملاحة أمام السفن.

وفي ذات السياق، كان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد بحث هذا الملف الهام خلال لقاء سابق جمع بينه وبين الرئيس الأميركي دونالد ترمب في مدينة نيويورك، وهو ما رافقه أحاديث عن وجود تنسيق مشترك بين فرنسا والولايات المتحدة لضمان أمن الملاحة البحرية.