انتقادات حقوقية حادة لتعقيدات مسطرة تأشيرات "شنغن" وشروطها التعسفية

وجهت الجامعة المغربية لحقوق المستهلك انتقادات شديدة لما وصفته بـ"الأعطاب الجديدة" التي تعترض مسطرة طلب المغاربة لتأشيرات فضاء "شنغن" الأوروبي، مشيرة إلى فرض الدفع عبر الشيك أو التطبيقات الإلكترونية مع غياب خيار الدفع النقدي، إلى جانب الاعتماد على خوارزميات إقصائية في دراسة الملفات.

وأوضحت الجامعة أن شروط أداء رسوم التأشيرة تعد "تعسفية"، وخصوصا اللجوء إلى الشيك، مما قد يؤدي إلى تفاقم "ظاهرة الشيكات بدون رصيد". وفي تصريح لهسبريس، أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن الأفضل هو الأداء النقدي (كاش)، مبرزا أن إجبار المستهلكين على الشيك أو التطبيقات يتعارض مع حقوق المستهلك وجهود الدولة للحد من الشيكات بدون رصيد.

كما كشف الخراطي عن وجود شروط تعسفية ضمن وثيقة تُفرض على المتقدم للتأشيرة تشمل إقرارا بأن ملفه غير مكتمل، معتبرا ذلك تحايلا قانونيا يحرم المواطن من حق اللجوء إلى القضاء في حال رفض طلبه. وأضاف أن الجامعة تتابع هذه التراجعات منذ سنوات، مستنكرا استخدام خوارزميات غير معتمدة واستعمال الاتحاد الأوروبي لملف التأشيرات كورقة ضغط، ومطالبا في الوقت ذاته باعتماد التأشيرة الإلكترونية ومعاملة مواطني الدول المعنية بالمثل طبقاً للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.