تقرير حقوقي يكشف عن عراقيل الولوجيات وغياب التمثيلية خلال الانتخابات التشريعية لسنة 2026

سجّلت تنظيمات شاركت في عملية ملاحظة الانتخابات التشريعية لسنة 2026 مؤشرات مقلقة بشأن مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مراحل الاستحقاقات، منبّهةً إلى غياب الولوجيات بأكثر من ربع mكاتب التصويت التي تمّت ملاحظتها، وعدم تجاوز المرشحين المنتمين إلى الفئة المجتمعية المذكورة 10 مرشحين على الصعيد الوطني.

وأوضح تقرير أولي أصدره النسيج الجمعوي لرصد الانتخابات، المتكوّن من 78 جمعية والذي حصل 1455 من ملاحظيه على الاعتماد، أن 27 في المائة من مكاتب التصويت التي زارها، وعددها 4645 مكتباً، لا تسمح للأشخاص في وضعية إعاقة بالولوج والتنقل والتصويت، بينما لم تتوفر 58 في المائة من المكاتب على إرشادات توضيحية للأشخاص في وضعية إعاقة بصرية.

من جهته، أكد بلاغ للمنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة وجود هذه الإشكاليات مسجلاً ضعْفاً في الولوجيات المعمارية واللوجستية والإرشادات الميسرة، ومشيراً إلى غيابها بشكل تام في بعض مراكز الاقتراع بجهة الدار البيضاء-سطات، وهو ما شكّل عائقاً مادياً حرم العديد منهم من الإدلاء بأصواتهم.

وفي مرحلة إيداع الترشيحات، رصد التقرير أن أكثر من ثلث المكاتب المخصصة لهذا الغرض لا توفر الولوجيات، وامتدت العراقيل لتشمل صعوبات الولوج إلى أماكن التجمعات العمومية؛ حيث رصد التقرير أن 80 في المائة من أماكن التجمعات الانتخابية لم تتوفر على إرشادات توضيحية لذوي الإعاقة البصرية أو الذهنية، فضلاً عن غياب الأشخاص في وضعية إعاقة عن المنصات في 77 في المائة من التجمعات، وعدم منحهم الكلمة في 89 في المائة منها.

وفي ما يخص ترشيحات النساء، أفاد بلاغ المنظمة المغربية لحقوق النساء في وضعيات إعاقة بأن عملية الملاحظة كشفت عن تدنٍ واضح في نسبة ترشيحات النساء بوجه عام، مع غياب شبه كلي لترشيح النساء ذوات الإعاقة، إذ لم يتجاوز عدد المترشحين في وضعية إعاقة على المستوى الوطني 10 أشخاص من بين 7 آلاف و288 ترشيحاً إجمالياً، بينما اقتصر العدد في جهة الدار البيضاء-سطات على 4 ذكور فقط دون تسجيل أي مترشحة.