سلطات الوصاية تعتمد الرقمنة للتصدي للاستغلال الانتخابي لسيارات الجماعات

شدّدت سلطات الوصاية، ممثلة في عمال عمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة ومراكش-آسفي، إجراءاتها الرامية إلى الحد من استغلال سيارات الجماعات الترابية خارج الأغراض الإدارية. ويأتي هذا عبر تسريع اعتماد منظومة رقمية لتتبع حركة المركبات والآليات الجماعية، في سياق التصدي لأي توظيف انتخابي للإمكانيات اللوجستيكية الممولة من المال العام.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن مسؤولين ترابيين بادروا إلى التأشير على إدراج نقاط فريدة ضمن جداول أعمال دورات استثنائية لمجالس جماعية، خُصصت للمصادقة على إطلاق صفقات عبر سندات طلب لتركيب أجهزة تحديد المواقع العالمية (GPS) بمختلف سيارات وآليات الجماعات المعنية.

وأكدت المصادر ذاتها أن هذا التحرك جاء بعد توصل سلطات الوصاية بمعطيات وتقارير ميدانية رصدت حالات استعمال متكرر لسيارات المصلحة خارج المهام الإدارية، سواء خلال الفترات الليلية أو العطل الأسبوعية والأعياد، فضلاً عن تنقلات لا ترتبط بتقديم خدمات للمواطنين. وأوضحت أن هذه المؤشرات أثارت مخاوف بشأن إمكانية استغلال بعض المركبات الجماعية في تحركات ذات طابع انتخابي ولخدمة مصالح شخصية، الأمر الذي دفع إلى التعجيل بإرساء آليات مراقبة رقمية أكثر صرامة.

وشددت مصادر الجريدة على شروع رؤساء الجماعات، بتنسيق مع مصالح الصفقات العمومية والمصالح المكلفة بتدبير حظائر السيارات، في إعداد ملفات سندات الطلب الخاصة باقتناء وتركيب أنظمة التتبع الرقمية، مع تحديد المواصفات التقنية المطلوبة بما يسمح بمراقبة المسارات المقطوعة وساعات الانطلاق والتوقف.