حقيقة استقالة محمد نبيل بنعبد الله من الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية

أثارت أنباء استقالة محمد نبيل بنعبد الله من الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية موجة من الجدل خلال الساعات الماضية، وسط تضارب في الروايات حول ما دار في اجتماع المكتب السياسي للحزب الذي عقد يوم الخميس 24 شتنبر، غداة الإعلان عن نتائج الانتخابات التشريعية.

وأفادت مصادر « اليوم24 » بأن محمد نبيل بنعبد الله لم يتقدم باستقالة رسمية بالمعنى التنظيمي، بل عبر خلال الاجتماع عن رغبته في التنحي أمام أعضاء المكتب السياسي، عازياً ذلك إلى النتائج التي حققها الحزب والظروف المحيطة بالاستحقاق الانتخابي. وأوضحت المصادر أن الحزب سعى خلال السنوات الماضية لتعزيز موقعه الانتخابي وزيادة تمثيليته في مجلس النواب بعدما حصد 22 مقعداً في الولاية السابقة، إلا أن حصيلة اقتراع 23 شتنبر جاءت دون طموحات القيادة.

وأمام هذه الحصيلة، أبدى محمد نبيل بنعبد الله استعداده لتحمل المسؤولية السياسية ومغادرة منصبه كأمين عام، غير أن أعضاء المكتب السياسي رفضوا هذا التوجه بالإجماع، وتمسكوا باستمراره على رأس الحزب دون تحويل الأمر إلى نقطة تنظيمية خاضعة للنقاش أو مسطرة رسمية للبت فيها.

وتفسر هذه المعطيات التضارب الذي شاب الأخبار المنشورة مساء الجمعة، حيث تحدثت بعض المنابر عن تقديم استقالة ورفضها، بينما نقلت أخرى نفياً رسمياً لوجود أي استقالة. وقد أكد محمد نبيل بنعبد الله نفسه في تصريح صحافي أن استقالته لم تكن موضوع اجتماع المكتب السياسي، بينما شدد مسؤولون حزبيون على استمراره في مهامه.

ولم يتضمن التصريح الرسمي الصادر عن المكتب السياسي أي إشارة لاستقالة الأمين العام أو وجود تغيير في القيادة، مكتفياً بالإعلان عن مواصلة تقييم نتائج الانتخابات وعقد اجتماع ثانٍ يوم الاثنين قبل اجتماع اللجنة المركزية. وتأكد استمرار محمد نبيل بنعبد الله في مهامه إثره ترؤسه للندوة الصحافية مساء الجمعة لتقديم التقييم الأولي لنتائج الانتخابات دون التطرق لأي استقالة.