تحليل سياسي: حسن بويخف يؤكد إقرار العدالة والتنمية بنزاهة انتخابات 23 شتنبر ويربط معارضته بملف التطبيع

أكد الكاتب والإعلامي، حسن بويخف، أن حزب العدالة والتنمية لم يشكك نهائياً في نتائج انتخابات 23 شتنبر، موضحاً أن بلاغ الأمانته العامة الصادر بعد الاقتراع لم يتضمن أي طعن في مسار العملية الانتخابية، بل اقتصر على تسجيل بعض الملاحظات حول المنظومة الانتخابية وكثرة مكاتب التصويت وبعض الخروقات المرتبطة بعدم تسليم المحاضر.

وفي حديثه خلال برنامج “نبض العمق”، أشار بويخف إلى أن الأحزاب السياسية المشاركة هي الفاعل الأساسي الذي يمتلك المعطيات التفصيلية لتوفرها على مراقبين وشبكات لتبادل المعلومات، معتبراً أن إقرار حزب سياسي بمرور الانتخابات بشكل جيد يحمل دلالات أقوى من ملاحظات فاعلين ببيانات محدودة. وأوضح أن حزب العدالة والتنمية حقق عودة سياسية قوية بحصوله على 54 مقعداً واعتز بهذه النتيجة رغم انتقاده لكثرة الأحزاب وصعوبة التغطية وتأكيد عزمه متابعة مسطرة عدم تسليم المحاضر من طرف بعض رجال السلطة ورؤساء مكاتب التصويت، دون تحويل ذلك إلى تشكيك في النتائج العامة.

وتطرق بويخف إلى واقعة “الصاك” بطنجة وما رافقها من تداول صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مبيناً أنها شوشت على صورة الاقتراع لكنها لا تعني عدم نزاهة العملية الانتخابية برمتها، ومشدداً على أن الخط الأحمر يتمثل في يوم التصويت نفسه. كما ناقش عوامل عودة الحزب رافضاً اختزالها في التصويت العقابي ضد الحكومة، ومشيراً إلى أن صدارة حزب الأصالة والمعاصرة تعقد فرضية التصويت العقابي الأحادي.

وفيما يخص تموقع الحزب، اعتبر بويخف أن قرار العدالة والتنمية بالاصطفاف في المعارضة يعود بالدرجة الأولى إلى ملف التطبيع باعتباره قضية مركزية لقواعده، مستبعداً قدرة الحزب على المشاركة الحكومية في ظل استمرار هذا الخيار الاستراتيجي للدولة. كما دافع عن سعد الدين العثماني بخصوص توقيعه الاتفاق الثلاثي سنة 2020 بصفتي رئاسة الحكومة وبحضور الملك، رافضاً تحميله المسؤولية منفرداً كأمين عام، ومنتقداً ما وصفه بجلد الذات داخل الحزب، بينما رأى بخصوص المشاورات الحكومية أن إعلان العدالة والتنمية المعارضة مبكراً لا يعرقل مهام حزب الأصالة والمعاصرة في تشكيل الأغلبية المحدودة العدد.