حسن أوريد يحذر: "حكومة المونديال" أمام تحديات اجتماعية كبرى ولن ينجح تغيير الوجوه دون إصلاح السياسات

اعتبر الأكاديمي والسياسي المغربي، حسن أوريد، أن النتائج التي أسفرت عنها الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026 تدشن مرحلة سياسية جديدة قوامها تشكيل ما وصفه بـ"حكومة المونديال"، في ظل تحديات مزدوجة تتطلب تسريع وتيرة المشاريع الكبرى المرتبطة بالاستحقاقات الدولية، إلى جانب تلبية المطالب الاجتماعية الملحة واستعادة ثقة المواطنين في العملية الانتخابية.

وأوضح أوريد، في مقال رأي نشرته الجزيرة تحت عنوان “77 % خارج اللعبة.. ماذا ستفعل حكومة المونديال المغربية؟”، أن الرهان الأبرز لم يقتصر على ترتيب الأحزاب بل تعداه إلى نسبة المشاركة التي بلغت نحو 38 في المائة، مشيرا إلى أن عدد المصوتين الفعلي يمثل حوالي 23 في المائة فقط من مجموع من يحق لهم التصويت، مما يعني أن نحو 77 في المائة من الناخبين المحتملين ظلوا خارج اللعبة الانتخابية.

وتوقف أوريد عند تصدر حزب الأصالة والمعاصرة لنتائج الاقتراع بـ97 مقعدا، متبوعا بالتجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا، وحزب الاستقلال بـ65 مقعدا، ثم العدالة والتنمية بـ54 مقعدا، مسلطا الضوء على التحاق فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية ورئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، بصفوف حزب الأصالة والمعاصرة وما شكله من إضافة نوعية لحضوره في الحملة الانتخابية.

كما أشار إلى تعافي حزب العدالة والتنمية نسبيا وحلوله رابعا بقيادة عبد الإله بنكيران، فضلا عن بروز مرشحين من خارج السرب السياسي التقليدي مثل مصطفى لخصم وأسامة باريك، مؤكدا أن المرحلة المقبلة تتطلب كفاءات تنفيذية قادرة على تحقيق التوازن بين إنجاز مشاريع كأس العالم 2030 والاستجابة للملفات الاجتماعية الحيوية.