تقرير حقوقي يرصد تفاوتا في البرامج الانتخابية ويقيم سير اقتراع تشريعياس 2026 بجهة العيون

أصدر مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية بالعيون والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان تقريرهما الأولي حول الانتخابات التشريعية لسنة 2026 تحت عنوان «الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية في الانتخابات التشريعية 2026»، وذلك في إطار الرصد والملاحظة المستقلة والمحايدة بجهة العيون – الساقية الحمراء. وركز التقرير على مدى استجابة البرامج الانتخابية الحزبية لأولويات الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة بالأقاليم الجنوبية، إلى جانب تتبع تعديلات القانون التنظيمي رقم 53.25 المتعلقة بتمثيل النساء والشباب.

شهدت الدائرة المحلية للعيون تنافس 22 لائحة حزبية على ثلاثة مقاعد بمجموع 66 مترشحا ومترشحة، بينما ضمت الدائرة الجهوية لجهة العيون – الساقية الحمراء 20 لائحة بواقع خمس مترشحات في كل لائحة أي 100 امرأة مرشحة. وسجل فريق الرصد أن خمسة من أصل 22 وكيلا للوائح المحلية تقل أعمارهم عن 35 سنة، فضلا عن تسجيل أن ثلاثا من وكيلات اللوائح الجهوية العشرين مقيمات خارج التراب الوطني بإسبانيا وموريتانيا.

أنجز الفريق تحليلا مقارنا لبرامج سبعة أحزاب متنافسة شملت الاستقلال، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والتقدم والاشتراكية، والتجمع الوطني للأحرار، والعدالة والتنمية، والأصالة والمعاصرة، اعتمادا على شبكة موحدة من 30 مؤشرا. وأوضح التقرير أن البرامج تتجمع حول أولوية التشغيل والتعليم والصحة والحماية الاجتماعية والماء، مع تسجيل تباين في تبني لغة العدالة المجالية والجهوية.

بحسب المعطيات الرسمية الواردة في التقرير، بلغت نسبة المشاركة على الصعيد الوطني 38.02 في المائة، مقابل 77.60 في المائة بالدائرة الانتخابية الجهوية لجهة العيون – الساقية الحمراء، و80.36 في المائة بالدائرة الانتخابية المحلية للعيون حيث بلغ عدد المسجلين 149605 والمصوتين 120217.

سجل التقرير أن يوم الاقتراع مر هادئا على العموم مع افتتاح مكاتب التصويت في الوقت المحدد، ورصد في المقابل فوضى في عدد من مراكز الاقتراع نتيجة الإقبال الكبير، إضافة إلى تفاوت في نسب الإقبال وملاحظات بشأن مكاتب غير قابلة للولوج بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، وعدم تأكد بعض رؤساء المكاتب من هوية نساء منقبات، وحالات سمح فيها لممثلي بعض الأحزاب بإدخال هواتفهم.

أورد التقرير ملاحظات بخصوص تواجد مكثف لأشخاص بمحيط بعض مكاتب التصويت يقومون بتسليم مبالغ مالية لناخبين، إضافة إلى تداول تسجيل صوتي يتحدث عن عمليات تصويت بدل الغير، مع الإشارة إلى أن هذه المعطيات لم يتحقق منها الفريق ميدانيا بصفة مباشرة وتستدعي تدقيق الجهات المختصة.

تابعت الهيئة الحملة الانتخابية ورصدت استعمالا مكثفا للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي وتداول مقاطع فيديو وملفات صوتية قديمة وحديثة، مع تسجيل احترام المتنافسين لمرحلة الصمت الانتخابي في الشوارع واستمرار الدعاية الرقمية عبر تطبيقات التراسل مثل واتساب.

أعلنت الإدارة الانتخابية النتائج النهائية حيث توزعت مقاعد الدائرة المحلية الثلاثة على حزب الاستقلال وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الأصالة والمعاصرة، بينما حصل في الدائرة الجهوية حزب الاستقلال على مقعدين وكل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والتقدم والاشتراكية والأصالة والمعاصرة على مقعد واحد لكل حزب.