رهانات الحكومة المقبلة: مطالب حماية القدرة الشرائية ومواجهة الغلاء وتحديات التنمية

تستعد الحكومة المقبلة بعد اقتراع 23 شتنبر 2026 لمواجهة مجموعة من الاختبارات المصيرية لتحويل البرامج والأوراش إلى نتائج ملموسة، على رأسها الملف الاجتماعي والتشغيل والصحة والتعليم والماء والمالية العمومية والاستثمار ومونديال 2030 ودبلوماسية الصحراء.

وأفاد علي بوطوالة، نائب الأمين العام لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي، بأن الحكومة مطالبة بإعادة ترتيب أولوياتها ووضع القدرة الشرائية في صلب السياسات العمومية. وأكد عبد الرزاق الهيري، أستاذ الاقتصاد بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس، على ضرورة بناء اقتصاد يحمي الدخل الحقيقي للمواطن، بينما شدد عمر الكتاني، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق أكدال جامعة محمد الخامس بالرباط، على الاستثمار في البادية وإصلاح التعليم.

وأورد يوسف كراوي الفيلالي، رئيس المركز المغربي للحكامة والتسيير، ضرورة الانتقال إلى منطق النتائج القابلة للقياس، فيما أبدى محمد حركات، أستاذ الاقتصاد السياسي الدولي والحكامة الشاملة بجامعة محمد الخامس بالرباط، عدم تفائله بقدرة الحكومة على حل الملفات العالقة. وأكد نور الدين ودي، فاعل سياسي، على الانتقال من اقتصاد الريع إلى اقتصاد منتج، بينما دعا طارق دريوة، الكاتب العام الوطني للمقاولين الذاتيين بالنقابة الديمقراطية للنقل، إلى حماية القدرة الشرائية للمواطن.

وأوضحت زهيرة الإدريسي، أستاذة المالية العامة بكلية العلوم القانونية والسياسية بالناظور، أن التحدي الأكبر يكمن في تنزيل البرنامج الحكومي في ظل ميزانية معدة سلفا. وفي السياق ذاته، أشار المحلل السياسي شادي عبد السلام البراق إلى أن الخطاب الحزبي يتبدل عند تولي الحكم لمواجهة إكراهات الدولة العميقة والتوازنات المالية.

من جهة أخرى، تستعد القوات المسلحة المغربية لإدخال منظومة المدفعية الصاروخية HIMARS ضمن برنامج التسلح لسنة 2027 لتعزيز القدرات الدفاعية والردعية للمملكة.

وعلى صعيد آخر، تواجه الحكومة ملفات حارقة تشمل أزمة السكن الجامعي للطلبة قرب كلية العلوم السملالية بمراكش، والوضع البيئي بطنجة، واحتلال الأرصفة بالناظور، ومحنة طلبة جامعة ابن طفيل بالقنيطرة.