تقرير حقوقي يكشف خروقات تمس تمثيلية النساء بالانتخابات التشريعية المغربية

كشف منتدى الزهراء للمرأة المغربية عن تقريره الذي يتضمن ملاحظات أولية حول الانتخابات التشريعية الأخيرة، مسلطاً الضوء على واقع حضور النساء في تلك الاستحقاقات وما رافقها من إشكاليات.

وأشار المنتدى إلى تلقيه ادعاءات من عدد من النساء العضوات بأحد الأحزاب السياسية تفيد بطلب مقابل مالي لمنحهن تزكية حزبية، بحجة تقديم مساهمة مالية في الحملة. وأكد المنتدى أن هذا السلوك يتعارض مع حقيقة تقديم الدولة لدعم مالي معتبر للأحزاب السياسية مخصص حصرياً للحملة الانتخابية.

وأضاف التقرير أن مجموعة من النساء العضوات في الحزب المذكور قد تم إقصاؤهن من الترشح لنفس السبب، في المقابل تمت تزكية نساء أخريات قدمن مبالغ كبيرة لتصدر اللوائح الجهوية. ونبه المصدر إلى أن هذه الممارسات تفرغ آلية اللوائح الجهوية من غايتها الدستورية الرامية إلى تعزيز التمثيلية السياسية للنساء، وتحول ولوج البرلمان إلى امتياز مرتبط بالقدرة المالية.

وفي سياق متصل، سجل المنتدى ضعف الترشيح النسائي في الدوائر المحلية، حيث بلغت الترشيحات 875 ترشيحاً فقط من أصل 5505 بنسبة 15.89 في المائة، بينما لم ترأس النساء سوى 121 لائحة من أصل 1615 بنسبة 7.49 في المائة. واعتبرت الهيئة الحقوقية أن هذا الوضع يثبت إحجام الأحزاب عن الدفع بالنساء في المواقع القابلة للفوز.

كما تطرق المنتدى الحقوقي إلى رصد ما وصفه بـ «المنطق العائلي» في جزء من الترشيحات النسائية، موضحاً أن بعض الملصقات الانتخابية أظهرت انتماء المرشحات لعائلات سياسية برلمانية سابقة، وهو ما يُعد مؤشراً على ظاهرة التوريث السياسي وتعارضاً مع مبدأ تكافؤ الفرص.