من أرشيف القضاء الدستوري: كواليس المعركة الانتخابية والطعون في استحقاقات 2007

في إطار مواكبة الانتخابات الحالية، يسلط الكاتب حسن الهيثمي الضوء على محطات بارزة من قرارات القضاء الدستوري المتعلقة بالنزاعات الانتخابية في المغرب، منذ مرحلة الغرفة الدستورية مروراً بالمجلس الدستوري وصولاً إلى المحكمة الدستورية، كاشفاً عن جوانب من الصراع القانوني والسياسي الذي رافق الانتخابات التشريعية منذ دستور عام 1962.

تتوقف هذه الحلقة عند المواجهة الانتخابية التي خاضها عبد الصمد بلكبير خلال انتخابات مجلس النواب التي جرت في 7 شتنبر 2007 بدائرة «جليز ـ النخيل» بعمالة مراكش، والتي انتهت بإلغاء انتخاب عبد الله رفوش وإعادة الانتخاب على المقعد بناءً على قرار المجلس الدستوري رقم 08/704 م. د الصادر في 28 ماي 2008، في حين أسفرت النتائج الأصلية عن فوز كل من عبد الله رفوش ورشيد بن الدريوش وإسماعيل البرهومي.

وتضمنت عريضة الطعن التي تقدم بها عبد الصمد بلكبير ضد جميع المرشحين الفائزين ادعاءات مثيرة، من بينها تعرضه للتمزيق والشتم عبر إذاعة محلية، والتهديد بالسلاح الأبيض في جماعة حربيل، وتسمم ثلاثة من ممثلي لائحته، بالإضافة إلى توزيع أموال وانقطاع التيار الكهربائي أثناء فرز الأصوات بمكتب واحة سيدي إبراهيم. إلا أن المجلس الدستوري رفض هذه الوقائع لعدم كفاية الأدلة ولحفظ الشكاوى المقدمة بهذا الخصوص لدى وكيل الملك.

في المقابل، استند المجلس الدستوري في قراره ضد عبد الله رفوش، الذي كان يشغل منصب رئيس مقاطعة النخيل، إلى محاضر الضابطة القضائية ومعطيات تثبت ممارسات استمالة الناخبين بمساعدة أعوان للسلطة تمت إدانتهم قضائياً بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مما أثر على نزاهة الاقتراع. وعليه، قرر المجلس إلغاء انتخاب عبد الله رفوش ورفض طلب بلكبير بخصوص رشيد بن الدريوش وإسماعيل البرهومي، على أن تتواصل السلسلة في الحلقة المقبلة مع الطعن الذي استهدف الداعية عبد الباري الزمزمي.