عبد اللطيف وهبي يكشف عن مشاريع قوانين ونصوص تطبيقية تنتظر الولاية التشريعية الجديدة

كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل في الحكومة المنتهية ولايتها، أن الوزارة تعمل على إعداد مجموعة من النصوص التطبيقية المرتبطة بعدد من المهن القضائية، من بينها النصوص التطبيقية للقانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة، والمقتضيات المتعلقة بتطبيق القانون رقم 051.26 المتعلق بتنظيم مهنة العدول، إلى جانب النصوص التطبيقية للقانون رقم 01.24 المتعلق بالخبراء القضائيين.

وأفاد وهبي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، بأن بعضاً من هذه النصوص تم الاشتغال عليها، فيما تم الانتهاء من إعداد الجزء الأكبر من نصوص أخرى، على أن تتم برمجتها خلال الولاية الانتدابية المقبلة، عقب تشكيل الحكومة الجديدة التي يُرتقب أن يترأسها حزب الأصالة والمعاصرة، الفائز بنتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة في 23 شتنبر الجاري.

وأوضح المسؤول الحكومي إلى غاية تسليم السلط أن العمل النيابي المقبل سيستقبل أيضاً مشروع تعديل القانون الجنائي، الذي يتضمن في صيغته الجديدة مقتضيات تتعلق بتنظيم التواصل الاجتماعي، إلى جانب مشروع تعديل مدونة الأسرة، ونصوص تنظيمية تهم الوكالة الوطنية لحماية الطفولة ومراكز حماية الطفولة التابعة لها ومؤسسات الرعاية الاجتماعية الخاصة بالأطفال.

وتحدث وهبي، الذي فاز بمقعد برلماني في الدائرة المحلية تارودانت الشمالية، عن عدد من الأوراش القانونية الأخرى التي كانت الوزارة تشتغل عليها، من بينها مشروع قانون يتعلق بالبنك الوطني للبصمات الجينية، وتعديل قانون الالتزامات والعقود، والقانون المنظم لمهنة التوثيق، إضافة إلى جزء من مدونة التجارة، فضلاً عن إعادة النظر في المقتضيات المتعلقة بالشراء التجاري للقروض.

ومن المرتقب أن تشهد هذه النصوص، في حال برمجتها ومناقستها داخل المؤسسة التشريعية، نقاشات سياسية ومجتمعية قوية، بالنظر إلى طبيعة الملفات التي تتناولها، ولا سيما تلك المرتبطة بالحريات الفردية والأسرة والتواصل الاجتماعي وتنظيم عدد من المهن القانونية والقضائية.