منتدى الزهراء يعلن ملاحظاته حول انتخابات 23 شتنبر ويسجل خروقات تشمل النقل الجماعي والمال الانتخابي والعنف الرقمي

أصدر منتدى الزهراء للمرأة المغربية تقريراً حول ملاحظاته الأولية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، كشف فيه عن مجموعة من الملاحظات المرتبطة بمسار العملية الانتخابية منذ مرحلة الترشيحات وحتى يوم الاقتراع. وسجل المنتدى ضعف تمثيلية النساء في لوائح الترشيح، إلى جانب رصد ممارسات تتعلق باستعمال النساء والأطفال في الأنشطة الانتخابية.

وأوضح المنتدى في بلاغ صدر بالرباط يوم الجمعة 25 شتنبر، أن عملية الملاحظة تمت وفق مقتضيات القانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، استناداً إلى مبادئ النزاهة والتجرد والحياد والاستقلالية والموضوعية. وقد اعتمد المنتدى على فريق مكون من 41 ملاحظا وملاحظة (20 رجلاً و21 امرأة)، إضافة إلى وحدة لرصد الفضاء الرقمي تضم 6 ملاحظين، ووحدة لتحليل البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية تضم 6 ملاحظين أيضاً، وشملت العملية نحو 200 أسرة و200 مكتب تصويت في 9 جهات و32 دائرة انتخابية.

وفيما يخص يوم الاقتراع، أشار المنتدى إلى أن عملية التصويت جرت في ظروف عادية ودون تدخلات للإدارات، لكنه سجل عدم إلمام بعض الناخبين بطريقة التصويت، وضعف تمثيلية النساء في تسيير مكاتب التصويت، إضافة إلى صعوبة الولوج لبعض المكاتب الواقعة في طوابق عليا. كما سجل حضور حالات مرتبطة بكسر الصمت الانتخابي.

أما بخصوص مرحلة الترشيحات، فأبرز المنتدى أن تمثيلية النساء لم تكن متناسبة مع الرجال، حيث بلغ عدد الترشيحات النسائية 875 من أصل 5505 (15.89 في المائة)، ولم ترأس النساء سوى 121 لائحة محلية من أصل 1615 (7.49 في المائة)، مع فوز 17 امرأة بمقاعد من أصل 121 وكيلة لائحة (14 في المائة). كما أشار إلى وجود ترشيحات نسائية تندرج ضمن منطق عائلي يعيد إنتاج التوريث السياسي.

وفي مرحلة الحملة الانتخابية، رصد المنتدى تعرض سياسيات لعنف رقمي وتشهير، وضعف حضورهن في التجمعات الخطابية، فضلاً عن توظيف نساء في وضعية هشاشة لتوزيع المنشورات والمشاركة في الأنشطة الشعبية. كما سجل مشاهد متكررة للنقل الجماعي للناخبين وحالات لتوظيف النساء في شبكات توزيع المال الانتخابي.

وفي الختام، قدم منتدى الزهراء جملة من التوصيات، من ضمنها مراجعة قرارات رفض اعتماد الملاحظين، وتوحيد تعامل الإدارة الترابية، وفتح تحقيقات في شبهات المقابل المالي والنقل الجماعي، وإلزام الأحزاب بمعايير ديمقراطية في اختيار المرشحين، وتفعيل المتابعة القضائية ضد العنف الرقمي.