تحولات كبرى وخريطة سياسية جديدة بجهة سوس ماسة إثر نتائج الانتخابات التشريعية

أفرزت نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026 عن تغييرات واضحة في الخريطة البرلمانية بجهة سوس ماسة، متضمنة وجوها جديدة وأخرى مغادرة لمجلس النواب، إلى جانب تبدل في مواقع الأحزاب السياسية. وقد توزعت المقاعد المحلية الـ21 بالجهة على ستة أحزاب، بينما أضافت اللوائح الجهوية سبعة مقاعد لتستقر تمثيلية سوس ماسة في 28 مقعدا وفقا للنتائج النهائية لوزارة الداخلية.

شهدت دائرة أكادير إداوتنان مغادرة أسماء بارزة مثل حسن أومريبط عن حزب التقدم والاشتراكية وجمال الديواني عن حزب الاستقلال، لصالح وجوه جديدة ضمت محمد باكيري عن العدالة والتنمية، وزكية إدحلي عن التجمع الوطني للأحرار، ورجاء مسيو عن الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، إضافة إلى احتفاظ حميد وهبي بمقعده عن الأصالة والمعاصرة. وفي طاطا، فقد حسن تابي مقعده عن الأصالة والمعاصرة بعد فوز مصطفى تاضونامت عن التجمع الوطني للأحرار والحسين بوزحاي عن حزب الاستقلال.

ولم يقتصر التغيير على من خسروا الاقتراع، بل شمل نوابا سابقين لم ترشحهم أحزابهم مثل إسماعيل الزيتوني عن التجمع الوطني للأحرار بدائرة إنزكان آيت ملول، وأحمد بومكوك عن الأصالة والمعاصرة بدائرة اشتوكة آيت باها، وخالد الحاتيمي وإبراهيم اجنين بدائرة تارودانت الجنوبية، مما يعكس دور قرارات تزكية الأحزاب في تجديد النخبة.

على صعيد التوزيع الحزبي، تراجع فارق الصدارة لصالح التجمع الوطني للأحرار الذي حصل على 7 مقاعد مناصفة مع حزب الاستقلال، بينما نال الأصالة والمعاصرة 6 مقاعد، والعدالة والتنمية 4 مقاعد، والاتحاد الاشتراكي مقعدين، وحصل كل من التقدم والاشتراكية وتحالف اليسار على مقعد واحد. وشهدت الجهة أيضا حضورا نسائيا بارزا عبر سبع برلمانيات انتخبن من الدائرة الجهوية والدوائر المحلية.