صرخة أمهات معتقلي "جيل زد" أمام البرلمان: مطالبات بالإفراج وتحذيرات من التداعيات الأسرية والنفسية

نظّمت أمهات عدد من معتقلي “جيل زد”، اليوم السبت، وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان بالرباط، للمطالبة بالإفراج عن أبنائهن، بالتزامن مع مرور نحو سنة على توقيف عدد من الشباب والقاصرين على خلفية الاحتجاجات التي شهدتها مدن مغربية خلال شتنبر وأكتوبر من السنة الماضية.

وتحدثت الأمهات، في تصريحات لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن التداعيات التي خلفها اعتقال أبنائهن على أوضاعهن الأسرية والدراسية والنفسية، مشيرات إلى أن عددا منهم كانوا يتابعون دراستهم أو تكوينهم المهني قبل توقيفهم، حيث أكدت إحدى الأمهات أن ابنها قاصر وكان لا يزال في سن الدراسة، فيما كان آخرون يتابعون تكوينات مهنية، مؤكدة أن استمرار الاعتقال حال دون مواصلتهم مسارهم الدراسي والتكويني.

وأضافت المتحدثة أن مرور عام على الاعتقال جعل المعاناة تمتد إلى الأمهات وأفراد العائلات، قائلة إن الأسر “تدمرت حياتها” بسبب ما تعيشه منذ توقيف أبنائها، قبل أن توجه نداء من أجل الإفراج عن المعتقلين وتمكينهم من العودة إلى أسرهم ودراستهم وحياتهم العادية. وبدورها، وجهت أم أخرى مكلومة، تحدثت عن توقيف ابنها البالغ من العمر 15 سنة والذي كان يتابع دراسته ويشتغل في مجال الحلاقة، نداء إلى الملك محمد السادس من أجل إطلاق سراح أبنائهم.

وفي السياق ذاته، تحدثت الفاعلة الحقوقية خديجة الرياضي عن جهود الجبهة الوطنية لمساندة عائلات ضحايا قمع حراك “جيل زد”، موضحة أن الجبهة تتابع، منذ تأسيسها في نونبر الماضي، أوضاع الشباب الذين جرى توقيفهم على خلفية الاحتجاجات، وطالبت بالإفراج الفوري عن الشباب المعتقلين مشددة على أن استمرار اعتقالهم يفاقم معاناة أسرهم.

وتأتي هذه الوقفة في وقت شهد فيه أحد ملفات “جيل زد” بالدار البيضاء تطورات قضائية خلال يونيو الماضي، بعدما أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء أحكامها في حق 18 شابا، تراوحت بين السجن موقوف التنفيذ والحبس النافذ، على خلفية الاحتجاجات التي شهدها الطريق السيار بالمدينة ليلة 28 شتنبر من السنة المنصرمة، بينما تواصل أسر معتقلين آخرين رفع مطالبها بالإفراج عن أبنائها.