دعوات متجددة لمغاربة العالم للمشاركة الفعلية في تدبير الشأن العام والسياسي بالمغرب

يطرح النقاش مجدداً حول مدى أهمية انخراط مغاربة العالم في تدبير الشأن العام، مستندين في ذلك إلى دستور 2011 الذي منح في فصله الحادي عشر حقوق المواطنة الكاملة للمغاربة المقيمين في الخارج، بما فيها حق التصويت والترشيح في الانتخابات لمختلف الهيئات المنتخبة.

وقد قوبلت هذه الخطوة منذ الإعلان عنها بفرحة عارمة، خصوصاً في ظل الكفاءات والخبرات الكبيرة التي راكمها أفراد الجالية في دول الإقامة في مجالات التسيير والتدبير، فضلاً عن تأثيرهم الواضح في القطاعات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والرياضية والقانونية والتعليمية.

وتأمل شريحة واسعة من مغاربة العالم أن تأخذ الحكومة الجديدة المنتظرة على عاتقها إدماج هذه المطالب ضمن أولوياتها، متجاوزة كافة الاعتبارات والأعذار اللوجيستيكية أو القانونية، مستفيدة من التطور التكنولوجي الذي يسهل تجاوز العقبات السابقة. كما يأتي هذا المطلب استجابة للتوجيهات الملكية السامية المتكررة التي تحث المسؤولين على العناية بمغاربة العالم وتوفير التسهيلات التشريعية لتمكينهم من المشاركة في تدبير الشأن العام بوطنهم الأم.