رهانات كبرى وملفات اجتماعية واقتصادية شائكة تنتظر الحكومة المقبلة بالمغرب

تستعد الحكومة المقبلة للتعامل مع حزمة من الملفات الاقتصادية الشائكة والقضايا الاجتماعية الحارقة، وذلك في أعقاب نتائج انتخابات 23 شتنبر 2026 التي تصدّرها حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعدا نيابيا، تلته أحزاب التجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال المشاركة معه في الائتلاف الحكومي المنتهية ولايته.

التشغيل.. الملف المُلحّ
رغم تراجع معدل البطالة الوطني إلى 9,5% في الفصل الثاني من 2026، فإن بطالة الشباب لا تزال عصيّة، إذ رصد بنك المغرب ارتفاعها إلى 37,2% لدى الفئة العمرية 15-24 سنة، وقرابة 48% في المدن. وفيما تولى حقيبة “الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات” يونس السكوري وكاتب الدولة في التشغيل هشام صابري خلال الفترة (2021-2026)، تتباين برامج الأحزاب المتصدرة في خفض البطالة بين استهداف 9% في أفق 2030 عبر التكوين والمهن الرقمية، وبرامج مندمجة للشباب، ومقترحات لمنع بقاء أي شاب خارج الدراسة أو التكوين أو الشغل لأكثر من ستة أشهر.

الفوارق المجالية وأوراش مونديال 2030
تنتظر الحكومة الجديدة تنزيل برامج التنمية الترابية المندمجة المخصصة لها غلاف أولي بـ20 مليار درهم في قانون المالية 2026، لتبلغ تكلفتها الإجمالية 210 مليارات درهم على مدى ثماني سنوات لتقليص الفوارق بين الجهات والمناطق القروية. وتتكامل هذه الجهود مع رهان التشغيل المرتبط باستحقاقات كأس العالم 2030 ومشاريع البنية التحتية والربط السككي لخلق ما لا يقل عن 100 ألف منصب شغل سنويا.

الصحة والتعليم والقدرة الشرائية
رفعت الحكومة ميزانية القطاعين الاجتماعيين إلى 140 مليار درهم في 2026، منها 42,4 مليار درهم لقطاع الصحة، لمواجهة الاحتجاجات واستكمال ورش التغطية الصحية ومدارس الريادة وإصلاح أنظمة التقاعد. كما تقترح الأحزاب خططاً لتحسين القدرة الشرائية والسكن ودعم الأسر عبر آليات تمويل متعددة ومحاربة المضاربة العقارية.