حزب العدالة والتنمية يحسم قراره النهائي بالاصطفاف في المعارضة بإجماع مجلسه الوطني

قرر حزب العدالة والتنمية رسمياً تحديد موقعه السياسي في المرحلة المقبلة، حيث أقر مجلسه الوطني خلال دورة استثنائية انعقدت يوم السبت 26 شتنبر 2026 بمجمع مولاي رشيد للشباب والطفولة ببوزنيقة، الاصطفاف في صفوف المعارضة وعدم المشاركة في الحكومة.

وجاء هذا القرار بالإجماع من طرف أعضاء المجلس الحاضرين بناءً على مقترح تقدمت به الأمانة العامة، لتقفل بذلك الباب نهائياً أمام أي تكهنات بمشاركة حزب العدالة والتنمية في الائتلاف الحكومي المقبل، مؤكداً مواصلة أداره السياسية والدستورية كمعارضة وطنية مسؤولة.

وقد جاء هذا الحسم التنظيمي رغم النتائج الإيجابية التي حققها حزب العدالة والتنمية في انتخابات 23 شتنبر، والتي حصد خلالها 54 مقعداً جعلته يحتل المرتبة الرابعة خلف أحزاب الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار وحزب الاستقلال، مستعيداً بذلك جزءاً هاماً من حضوره الانتخابي بالمدن والبوادي.