انطلاق محاكمة قيادي اتحادي بمراكش بسبب تدوينة حول نزاهة الانتخابات

يمثل القيادي في حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عبد الحق عندليب، يوم غد الاثنين 28 شتنبر، أمام المحكمة الابتدائية بمراكش، وذلك على خلفية تدوينة رقمية نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي تم اعتبارها مشككة في مسار العملية الانتخابية.

وقد قررت النيابة العامة متابعة عبد الحق عندليب في حالة سراح، متهمة إياه بـ "صناعة محتوى يشتمل على مضمون كاذب أو مزيف عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي بقصد المساس بنزاهة وصدق العمليات الانتخابية"، فضلاً عن تهمة "إهانة هيئة منظمة قانونا"، حيث تم إحالة الملف إلى المحكمة الابتدائية بمراكش لبدء إجراءات المحاكمة.

وفي السياق ذاته، حددت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش جلسة يوم الاثنين 28 شتنبر الجاري لمحاكمة عبد الحق عندليب، الذي يشغل صفة الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بمراكش وعضو مجلسه الوطني.

وتعود تفاصيل هذه القضية إلى تدوينة سابقة نشرها القيادي الاتحادي عبر منصات التواصل الاجتماعي، أشار فيها إلى وجود ما وصفه بـ "خروقات انتخابية" بمقاطعة سيدي يوسف بن علي، وهو الأمر الذي استدعى تدخل مصالح الشرطة القضائية بمراكش للاستماع إليه بخصوص ما تم نشره.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الدائرة عرفت فوز فاطمة الزهراء المنصوري، مرشحة حزب الأصالة والمعاصرة، بينما احتل صلاح الدين عياش، وكيل لائحة حزب العدالة والتنمية، المركز الثاني، في حين جاء عبد العزيز الدرويش، مرشح حزب الاستقلال، في المركز الثالث.

وتأتي هذه المتابعة القضائية في أفق المقتضيات القانونية المستجدة المتعلقة بالمحتوى الرقمي المرتبط بالاستحقاقات الانتخابية، إذ تنص المادة 51 المكررة من القانون التنظيمي رقم 53.25، المغير والمتمم للقانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب، على معاقبة كل من يروج لمحتويات مزيفة عبر شبكات التواصل الاجتماعي والمنصات الإلكترونية بهدف المساس بنزاهة الانتخابات، بعقوبات تتراوح بين الحبس من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 50 ألفا إلى 100 ألف درهم.