تحذيرات من إفلاس الصيدليات بسبب خفض أسعار الأدوية وجمعية مهنية تطالب بتدخل عاجل

دعت جمعية عالم الصيادلة المغاربة “إم فارما” إلى حماية الصيدلية المستقلة وتعزيز استقلاليتها، مع ضرورة تبني نموذج اقتصادي جديد يضمن بقاءها ويوسع مهام الصيدلاني داخل القطاع الصحي، وذلك خلال فعاليات الدورة التاسعة لمؤتمرها الدولي “إم فارما داي” الذي انطلق اليوم السبت بمدينة الرباط تحت شعار “الصيدلية المستقلة حلقة أساسية في الصحة العمومية”.

وجرى تنظيم هذا المؤتمر بمقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بحي العرفان تزامناً مع الاحتفاء باليوم العالمي للصيادلة، بحضور فاعلين بارزين من القطاع الطبي والأكاديمي والمهني لتسليط الضوء على التحديات الراهنة التي تواجهها الصيدلية المستقلة.

وفي كلمتها الافتتاحية خلال التظاهرة، أكدت الرئيسة التنفيذية لجمعية “إم فارما”، الدكتورة حسناء ممون، أن المؤتمر ينعقد في مرحلة دقيقة واستثنائية لمهنة الصيدلة في المغرب، لافتة إلى وجود إشكالات هيكلية تتطلب مواجهة شفافة ومسؤولة من كافة الأطراف.

وتوقف ممون عند مرسوم تحديد أسعار الأدوية الجديد، مؤكدة أنه تم إصداره بمعزل عن مقترحات ممثلي المهنة ودون إقرار تدابير مواكبة تساعد الصيدليات على تحمل تبعاته المالية، وهو ما ينذر بتعريض آلاف الصيدليات لخطر الهشاشة والإفلاس.

كما حذرت من الدعوات المنادية بتحرير رأسمال الصيدليات وفتح الباب أمام الاستثمارات عبر سلاسل الصيدليات، مشيدة بالتصدي الجماعي للصيادلة المغاربة لهذه الطروحات دفاعاً عن هوية واستقلالية المهنة.

وطالبت الجمعية بضرورة الانتقال نحو نموذج اقتصادي حديث لا يقتصر على هامش أرباح الأدوية فحسب، مع المطالبة بتفعيل حق الاستبدال وتوسيع أدوار الصيدلاني لتشمل متابعة مرضى الأمراض المزمنة، تقديم التلقيح، وإجراء الفحوصات السريعة، تعزيزاً لدور الصيدلية كمؤسسة رعاية صحية أساسية.

وشهد المؤتمر برنامجا علميا غنيا تخللته ندوات وورشات عمل أشرف عليها أطباء وأكاديميون ومهنيون، تناولت محاور عدة أبرزها ندوة “الصيدلية المغربية… إلى أين؟” المتعلقة بتحرير رأس المال ومرسوم الأسعار.

واختتم المؤتمر الدولي التاسع أعماله بإصدار مجموعة من التوصيات، تتصدرها حماية صيدلية القرب، إقرار إجراءات مواكبة لتخفيضات الأدوية، استحداث نموذج اقتصادي مبتكر، توسيع صلاحيات الصيادلة، واعتماد مقاربة تشاركية حقيقية مع الهيئات المهنية. كما شملت التوصيات الدعوة لتنظيم انتخابات المجالس الجهوية قريباً، تشديد الرقابة على بيع الأدوية خارج الأطر القانونية، وتعديل ظهير سنة 1922 الذي ما زال الصيادلة يخضعون للمحاكمة استناداً إليه.