حسابات دقيقة للأغلبية البرلمانية المقبلة: الغياب قد يقلب موازين التصويت ويغير معادلة التشريع

دخلت الأغلبية الحكومية المقبلة في مجلس النواب مرحلة من الحسابات الدقيقة بخريطة سياسية مغايرة لتلك التي ميزت الولاية التشريعية 2021-2026، وذلك عقب النتائج التي أفرزتها انتخابات 23 شتنبر الجاري، والتي شهدت عودة قوية لحزب العدالة والتنمية وصعود تحالف اليسار، مقابل تراجع الأغلبية العددية المطلقة إلى هامش أضيق.

وأظهرت الخريطة الجديدة تصدر حزب الأصالة والمعاصرة بـ97 مقعداً، يليه التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعداً، ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعداً، فالعدالة والتنمية بـ54 مقعداً. وعلى صعيد باقي المكونات، حصل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على 26 مقعداً، والحركة الشعبية على 29 مقعداً، والتقدم والاشتراكية على 19 مقعداً، والاتحاد الدستوري على 17 مقعداً، والحركة الديمقراطية الاجتماعية على 8 مقاعد، بينما حاز تحالف اليسار 8 مقاعد.

ويبرز التحول الأبرز في صعود العدالة والتنمية من 13 مقعداً في الولاية السابقة إلى 54 مقعداً، بالتزامن مع دخول تحالف اليسار المكون من الحزب الاشتراكي الموحد وفيدرالية اليسار الديمقراطي بثمانية نواب، مما يمنح هذين المكونين وحدهما 62 مقعداً في صفوف المعارضة المعلنة، في انتظار تحديد باقي الأحزاب لموقعها.

وتوضح الأرقام البرلمانية أن مجلس النواب يتكون من 395 مقعداً، وتحتاج الأغلبية المطلقة إلى 198 نائباً. وفي حال تشكيل أغلبية من الأحزاب الثلاثة الأولى (الأصالة والمعاصرة، التجمع الوطني للأحرار، الاستقلال)، فإن مجموع مقاعدها يبلغ 228 مقعداً، وهو ما يمثل فارق 30 مقعداً فقط عن عتبة الأغلبية المطلقة.

هذا الفارق يجعل الأغلبية عرضة لتأثير الغياب والانضباط البرلماني، خصوصاً أن القواعد الدستورية والنظام الداخلي يشترطان أغلبيات محددة في اللجان الدائمة والجلسات العامة بحسب طبيعة النصوص القانونية. وبناءً على ذلك، يرى محللون أن الانضباط وحضور النواب سيشكلان شرطاً حاسماً لتمرير التشريعات، مما قد يدفع نحو تشكيل حكومة تضم أربعة أحزاب أو أكثر لتفادي أي اختلالات في التصويت.