تقارير رقابية ترصد شبهات تورط رؤساء جماعات ورجال سلطة في الاستيلاء على أراضي الدولة

كشفت تسريبات من تقارير أعدتها لجان تابعة للمفتشية العامة للإدارة الترابية، خلال عمليات افتحاص أنجزتها بجماعات ترابية تابعة لنفوذ عمالات وأقاليم بجهات الدار البيضاء–سطات، والرباط–سلا–القنيطرة، وفاس–مكناس، ومراكش–آسفي، عن مؤشرات مثيرة بشأن اختلالات مرتبطة بتدبير أراضي الدولة والأراضي السلالية، وسط شبهات تورط رؤساء جماعات ورجال سلطة، بينهم قواد، في تسهيل ترامي منتخبين ونافذين على عقارات.

وأفادت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس بأن المعطيات المضمنة في التقارير أقرت بوجود شبهات حول استعمال شهادات إدارية ووثائق مشكوك في صحتها لإضفاء طابع قانوني على وضعيات عقارية متنازع عليها، خصوصاً في حالات ارتبطت بعقارات في ملكية الدولة، شكلت موضوع تعرضات ونزاعات.

وأكدت المصادر ذاتها رصد لجان التفتيش تناقضات وفراغات في سجلات ووثائق محفوظة لدى الجماعات المعنية، اعتبرت قابلة للاستغلال في استصدار شهادات ووثائق إدارية مرتبطة بملكيات عقارية، بما سمح بتغيير معطيات خاصة بوضعيات عقارية قائمة، وتقديمها بصورة مخالفة للواقع.

وأبرزت مصادر الجريدة توقف مفتشي الداخلية عند تدخل منتخبين وأعوان وموظفين في مساطر إدارية وعقارية يفترض أن تخضع لضوابط دقيقة، مع ورود معطيات حول شبهات استغلال النفوذ لتسهيل تمرير وثائق لفائدة مستفيدين محددين، خصوصاً في ملفات تقاطعت فيها المصالح الانتخابية والعقارية.