إسبانيا تعيد مهاجرين سودانيين من سبتة إلى المغرب وتلزمهم بتعهدات بعدم العبور مجددا

أقدمت السلطات الإسبانية على إعادة عدد من المهاجرين السودانيين من مدينة سبتة إلى المغرب عبر معبر تاراخال، ضمن عمليات ترحيل شملت أفرادا دخلوا المدينة سباحة عبر البحر، استنادا لما نشرته صحيفة «إلفارو دي سبتة». ووفقا لذات المصدر، وقع المهاجرون، عقب وصولهم إلى الأراضي المغربية، وثائق تتضمن بيانات هوياتهم والإقرار بعبورهم إلى سبتة عن طريق البحر قبل أن تعيدهم إسبانيا.

وأوضحت الصحيفة أن هذه التعهدات تضمنت التزاما من المعنيين بعدم محاولة العبور مجددا، فضلا عن الإقرار بعدم تعرضهم لأي سوء معاملة أو أعمال عنف تمس بكرامتهم. وشهدت الفترة الماضية ترحيل عدة مهاجرين يحملون الجنسية السودانية بعد خضوعهم لعملية فرز، بينما تشدد السلطات الإسبانية على أن المشمولين بالترحيل لم يتقدموا بطلبات للحصول على الحماية الدولية.

وتؤكد الحكومة الإسبانية أن عمليات الإعادة تمت وفق الأطر القانونية المعمول بها، في حين لم يقدم وزير الداخلية الإسباني، فرناندو غراندي مارلاسكا، إيضاحات رسمية مفصلة حول كافة تفاصيل العملية التي مست مجموعات من المهاجرين الواصلين إلى سبتة عبر حاجز تاراخال البحري. وتجدر الإشارة إلى أن إعادة هؤلاء المهاجرين تتم نحو المغرب وليس إلى بلدانهم الأصلية، مع تأكيد مصادر رسمية إسبانية خلو القوائم من طالبي الحماية الدولية.

وفي سياق متصل، تعكف الحكومة الإسبانية على صياغة مرسوم بقانون استثنائي يستهدف تسريع ترحيل المهاجرين المتواجدين في سبتة إلى المغرب، إثر موجة التدفق الكبيرة التي شهدتها المدينة يومي 30 و31 يوليوز الماضي. وطبق للمعطيات المعلنة، تعتزم الحكومة عرض النص على مجلس الوزراء، متضمنا تعديلات على مساطر اللجوء لتقليص الآجال الإدارية والقضائية.

وكان مارلاسكا قد لفت، خلال زيارة ميدانية إلى سبتة، إلى توجه الحكومة لتقليص المهل الزمنية التي قد تصل حاليا إلى 12 أسبوعا. وتشارك وزارات إسبانية عدة في إعداد المشروع، بينما تقود وزارة الداخلية الجهود لتجاوز الإشكالات القانونية التي تعترض عمليات الإعادة، سيما حين تكون طلبات الحماية الدولية قيد الدراسة أو لا تزال مسارات الطعن بشأنها متاحة.