استفتاء شعبي في سويسرا لتشديد مفهوم الحياد وسط توقعات برفض واسع

يتوجه الناخبون السويسريون اليوم الأحد للإدلاء بأصواتهم في استفتاء عام على مشروع يهدف إلى تشديد حياد البلاد، وهو مقترح يحظى بدعم اليمين القومي في وقت تشير فيه استطلاعات الرأي إلى اتجاه الغالبية لرفضه. ويسعى القائمون على هذه المبادرة الشعبية إلى إدراج نصوص دستورية جديدة تعزز حياد سويسرا عبر حظر أي تحالف مع منظمات عسكرية أو فرض عقوبات اقتصادية ضد دول أخرى، باستثناء تلك الصادرة عن الأمم المتحدة، بينما يرى المعارضون أن هذا التوجه "مؤيد لروسيا".

وقد فُتحت مراكز الاقتراح صباح اليوم وسط إقبال على التصويت بالبريد، ومن المنتظر ظهور النتائج الأولية بعد ظهر اليوم. ويستند حياد سويسرا إلى الدستور الاتحادي منذ عام 1848، إلا أن انخراطها في عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد موسكو عقب الحرب في أوكرانيا وانضمامها لمجلس الأمن الدولي خلال عامي 2023 و2024 أثار نقاشات واسعة حول حدود هذا الحياد. وفي حين يدافع مؤيدو الحياد المرن عن ضرورة تكييف السياسات مع المستجدات الدولية والتعاون مع حلف شمال الأطلسي، يتبنى حزب الاتحاد الديمقراطي للوسط ومنظمة "برو سويس" رؤية متشددة تدعو إلى حياد دائم ومسلح يحافظ على دور سويسرا الدبلوماسي ويحظى بترحيب الجانب الروسي.

وتشير استطلاعات الرأي الأخيرة إلى أن أكثر من 60 في المئة من الناخبين يرفضون هذه المبادرة تماشياً مع موقف الحكومة. وفي السياق ذاته، يشهد الاستفتاء التصويت على مبادرة أخرى تتعلق برفع نسبة الاكتفاء الذاتي للإنتاج الغذائي إلى 70 في المئة خلال عقد، وهي خطوة تعارضها الحكومة والأحزاب الكبرى لاعتبارها غير واقعية.