مع انطلاق آجال الطعون أمام المحكمة الدستورية .. مقاعد برلمانية في المغرب تواجه خطر الإلغاء

دخلت نتائج الانتخابات التشريعية لسنة 2026 مرحلة حاسمة مع انطلاق آجال الطعون أمام المحكمة الدستورية، حيث يُتوقع أن تشهد الأسابيع المقبلة تقديم طعون ضد نتائج اقتراع 23 شتنبر الجاري وعدد من المقاعد البرلمانية.

هذا المسار القضائي قد ينتهي إما بتثبيت النتائج، أو تصحيحها، أو إلغاء انتخاب بعض النواب، مما قد يترتب عنه تنظيم انتخابات جزئية في الدوائر المعنية. وتُعد المحكمة الدستورية الجهة المختصة بالبت في هذه المنازعات خلال أجل 30 يوماً الموالية لتاريخ الإعلان عن الاقتراع، مع صلاحية البت فيها داخل أجل سنة.

وفي هذا السياق، أوضح الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق بمكناس، عبد الكبير الصوصي العلوي، أن النواب المنتخبين أصبحوا عرضة للطعون المقدمة من الناخبين أو المرشحين المنافسين أو الجهات المخولة قانوناً.

وأشار الصوصي العلوي في تدوينة له إلى أن حالات الطعن تشمل عدم إجراء الانتخاب وفقاً للقانون، أو غياب حرية الاقتراع وشبهات المناورات التدليسية، فضلاً عن غياب الأهلية القانونية للمرشح.

وتكشف السوابق القضائية عن حالات تتعلق بإدراج المرشح صورته بمفرده في منشور انتخابي، أو استعمال رموز وفضاءات معينة مثل العلم الوطني وأماكن العبادة وصوامع المساجد، أو استخدام ألوان وعلامات تجارية وظهور المرشح في مقرات عمومية خلال الحملة الانتخابية، إضافة إلى حالات الترشح بانتماء سياسي مزدوج.

ولا تقتصر المنازعات على طلبات الإلغاء، بل تشمل أيضاً عمليات فرز الأصوات واحتساب الأصوات الملغاة، بانتظار ما ستسفر عنه قرارات المحكمة الدستورية النهائية في هذا الإطار.