إسحاق شارية يعلن استقالته من الأمانة العامة للحزب المغربي الحر على خلفية نتائج الانتخابات التشريعية 2026

أعلن إسحاق شارية، الأمين العام للحزب المغربي الحر، عن استقالته رسمياً من منصبه على رأس الأمانة العامة للحزب، وذلك في تدوينة نشرت عبر الصفحة الرسمية للحزب، مرجعاً هذا القرار إلى النتائج التي حققها الحزب في الانتخابات التشريعية لسنة 2026.

وكشف شارية عن عقد ندوة صحفية يوم السبت 3 أكتوبر 2026 في تمام الساعة الرابعة مساء بالمقر المركزي للحزب المغربي الحر بالرباط، من أجل تقديم توضيحات مفصلة حول حيثيات وأسباب قرار الاستقالة.

وفي نص استقالته، أوضح الأمين العام أن هذه الخطوة جاءت بعد تفكير عميق ومسؤول، واستحضاراً لما تقتضيه المرحلة من مسؤولية سياسية وتنظيمية، معتبراً أن النتائج التي حصدها الحزب في الاستحقاقات الانتخابية كانت مخيبة وغير مبررة، ولا تعكس، من وجهة نظره، الحضور والوزن السياسي للحزب ولا مستوى التفاعل الذي حظيت به خطاباته وبرامجه ومواقفه.

وأضاف أن الفارق بين ما لمسه مرشحو الحزب ومناضلوه من حضور في الشارع وبين النتائج المعلنة قد أثار تساؤلات عديدة داخل الحزب، مشيراً في الوقت ذاته إلى ما وصفه بممارسات مشبوهة واكبت العملية الانتخابية في بعض الدوائر، لا سيما في الأقاليم الشمالية للمملكة، ومؤكداً أن هذه الوقائع ستكون موضوع طعون انتخابية.

وقد وضع إسحاق شارية استقالته أمام أنظار المجلس الوطني باعتباره المؤسسة المخولة، وفق تعبيره، لاتخاذ ما تراه مناسباً طبقاً للأنظمة والقوانين الداخلية للحزب، مؤكداً في المقابل أن هذه الاستقالة لا تعني التخلي عن الحزب أو الانسحاب من خدمته، وأنه سيواصل خلال المرحلة الانتقالية تأمين الاستمرارية الإدارية والقانونية والتنظيمية وتمثيل الحزب أمام مختلف الإدارات والهيئات والمؤسسات إلى حين انتخاب قيادة جديدة.

وفي معرض تقييمه لمرحلة الانتخابات، شدد الأمين العام على أن الحزب خاض هذه الاستحقاقات بروح وطنية ومسؤولة وبذل مجهودات كبيرة في الإعداد لها والتواصل مع المواطنات والمواطنين رغم الإكراهات والصعوبات. كما سجل أن الحزب واصل خلال الولاية الماضية أدواره الوطنية والديمقراطية والانخراط في قضايا البلاد والمجتمع، مشيراً إلى حضوره في الأنشطة والعلاقات الوطنية والشراكات الدولية.

تجدر الإشارة إلى أن التوتر داخل الحزب المغربي الحر يعود إلى سنة 2021، حين شهد الحزب صراعا داخليا انتهى بعقد مؤتمر استثنائي بالخميسات، صادق خلاله المؤتمرون على انتخاب إسحاق شارية أمينا عاما خلفا لمحمد زيان الذي رفض الاعتراف بالمؤتمر مؤكدا أن المكتب التنفيذي لم يدع إليه وطعن في شرعية مخرجاته.