مؤتمر «إم فارما» بالرباط يطالب بحماية الصيدلية المستقلة واعتماد نموذج اقتصادي جديد للمهنة

دعا المؤتمر الدولي التاسع لجمعية عالم الصيادلة المغاربة «إم فارما» إلى ضرورة الحفاظ على الصيدلية المستقلة وصيدلية القرب، واتخاذ تدابير فعلية لمواكبة خفض أسعار الأدوية. وطالب المشاركون في اللقاء بإقرار نموذج اقتصادي جديد للصيدليات لا يعتمد حصرا على هامش ربح الأدوية، مع توسيع مهام الصيدلاني لتشمل تقديم خدمات صحية إضافية.

واختتمت أشغال المؤتمر، أمس السبت بالرباط، بالتوصية باعتماد مقاربة تشاركية حقيقية مع ممثلي الصيادلة، وإجراء انتخابات المجالس الجهوية في أقرب وقت ممكن. كما شددت التوصيات على ضرورة تشديد الرقابة على بيع الأدوية خارج المسلك القانوني، ومراجعة الظهير المنظم للمهنة الصادر سنة 1922، مؤكدة أن استمرار محاكمة الصيادلة بمقتضاه يستدعي تعديله الفوري.

وجاءت هذه التوصيات في ختام الدورة التاسعة من المؤتمر الدولي «إم فارما داي»، الذي نظمته جمعية عالم الصيادلة المغاربة «إم فارما» يوم السبت 26 شتنبر 2026 بمقر مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين بحي العرفان في الرباط، تحت شعار «الصيدلية المستقلة حلقة أساسية في الصحة العمومية».

وأكدت الدكتورة حسناء ممون، الرئيسة التنفيذية لجمعية «إم فارما»، خلال الجلسة الافتتاحية، أن القطاع يمر بمرحلة استثنائية ومفصلية في ظل إشكالات هيكلية تتطلب نقاشا صريحا ومسؤولا. وانتقدت ممون مرسوم تحديد أسعار الأدوية لصدوره دون الأخذ بمقترحات ممثلي المهنة أو توفير إجراءات مواكبة لامتصاص آثاره المالية، محذرة من أن تداعيات خفض الأسعار تزيد من هشاشة الصيدليات.

وفي نفس السياق، جددت الجمعية رفضها لمقترحات تحرير رأسمال الصيدليات وفتح المجال أمام سلاسل صيدليات استثمارية، مستحضرة دور الصيادلة خلال الاحتجاجات المهنية ومحطة 9 أبريل في الدفاع عن استقلالية المهنة. واقترحت الجمعية اعتماد حق الاستبدال وتوسيع نطاق الخدمات مثل مواكبة المرضى المصابين بأمراض مزمنة والتلقيح وإجراء التحاليل السريعة لتحويل الصيدلية إلى فضاء يقدم خدمات صحية متعددة.