قراءة في خلفيات وتكهنات تعيين رئيس الحكومة المقبلة بالمغرب

بعد انتخابات 23 شتنبر 2026، أصبح موضوع تعيين رئيس الحكومة من طرف الملك مرتبطاً مباشرة بنتائج الاقتراع وبقدرة الحزب المتصدر على بناء أغلبية برلمانية، استناداً إلى الفصل 47 من دستور 2011 الذي ينص على أن الملك يعين رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب.

وقد تصدر حزب الأصالة والمعاصرة الانتخابات بـ97 مقعداً بحسب النتائج المعلنة من طرف وزارة الداخلية، مما يجعله الحزب المعني بإخراج رئيس الحكومة المكلف، دون اشتراط أن يكون الشخص المعين هو الأمين العام أو رئيس الحزب.

وقد أثار انضمام فوزي لقجع إلى حزب الأصالة والمعاصرة قبيل التشريعيات نقاشاً واسعاً وتكهنات حول المرشحين الأبرز لتولي المنصب، وتحديداً بين فاطمة الزهراء المنصوري وفوزي لقجع، مع التأكيد على ضرورة التمييز بين التداول الإعلامي والقرار الملكي الفعلي.

يمتلك فوزي لقجع رصيداً إدارياً ومالياً طويلاً بوزارة الاقتصاد والمالية، إلى جانب تجربته كوزير منتدب مكلف بالميزانية، ورئاسته للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وما وفرته له من شبكة علاقات دولية واسعة عبر الفيفا والكاف والتحضير لمونديال 2030.

في المقابل، تتمتع فاطمة الزهراء المنصوري بخبرة حزبية وسياسية ومحلية وحكومية بارزة، من خلال تكوينها القانوني، وتجربتها كعمدة لمراكش، ووزيرة لإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فضلاً عن قيادتها الجماعية لحزب الأصالة والمعاصرة.

تبقى التحديات المرتبطة بتشكيل الأغلبية البرلمانية، والتفاوض مع الأحزاب، ونيل ثقة مجلس النواب بالأغلبية المطلقة هي الفيصل أمام الشخصية التي سيقع عليها الاختيار لرئاسة الحكومة المقبلة.