حزب العدالة والتنمية يطالب بإصلاح شامل للنظام الانتخابي ويحذر من اختلالات اقتراع 23 شتنبر

انتقد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية بشدة الاختلالات التي شهدتها مراحل الانتخابات التشريعية ليوم 23 شتنبر 2026، لا سيما في محطات التصويت والفرز وإعلان النتائج وتسليم المحاضر بعدة دوائر.

وحذر الحزب، في بيانه الختامي لدورته الاستثنائية المنعقدة يوم السبت 26 شتنبر بوزنيقة، من تنامي ظاهرة استغلال المال، مؤكداً توجهه نحو سلوك كافة المساطر القانونية المتاحة، بما يشمل تقديم الطعون الدستورية ورفع الشكايات للسلطة القضائية.

وأوضح المجلس الوطني أن مسار الاستحقاقات أبان عن ضرورة ملحة لإحداث إصلاح عميق في النظام الانتخابي، مقترحاً مراجعة جذرية لآليات التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتقليص عدد مكاتب التصويت، إضافة إلى إعادة النظر في القاسم الانتخابي واعتماد العتبة بغية ضمان نزاهة وحرية وشفافية العملية الانتخابية.

وربط حزب العدالة والتنمية هذه المطالب بالاستحقاقات الجهوية والجماعية المقبلة خلال السنة القادمة، معرباً في السياق ذاته عن قلقه البالغ حيال تدني نسبة المشاركة التي وصفها بالأدنى منذ سنة 2007، وعزا ذلك إلى تبخيس العمل السياسي والأداء الضعيف للحكومة الحالية وظاهرة الترحال الانتخابي.