إشكالية التعيين الحكومي وربط المسؤولية بالمحاسبة: قراءة في سيناريوهات ما بعد الانتخابات

ما إن أُعلنت نتائج الانتخابات التشريعية حتى انتقل النقاش العمومي من سؤال «من فاز؟» إلى سؤال «من الأنسب؟»، حيث تعددت التحليلات والأسماء المطروحة لرئاسة الحكومة، متجاوزة في كثير من الأحيان اسم منسقة القيادة الجماعية للحزب المتصدر فاطمة الزهراء المنصوري، لتطرح أسماء أخرى مثل فوزي لقجع، عبد اللطيف وهبي، وحكيم بنشماش وغيرهم.

هذا النقاش مشروع نظراً لتعدد الكفاءات داخل الحزب الواحد، إلا أن المنطق الذي يؤطر هذا التداول يستحيلي تأملاً أعمق حول المعيار الذي ينبغي أن يحكم اختيار رئيس الحكومة في نظام دستوري يربط هذا المنصب بنتائج الاقتراع. فالفصل 42 من الدستور يجعل الملك ساهراً على صيانة الاختيار الديمقراطي، بينما يقضي الفصل 47 بأن يعيَّن رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدّر انتخابات مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.

وقد رسّخت الممارسة منذ سنة 2011 عرفاً مستقراً يقضي بتعيين رئيس الحزب المتصدر أو قيادته البارزة، كما حدث مع عبد الإله بنكيران، عزيز أخنوش، وسعد الدين العثماني. هذا العرف يضمن وضع المسؤولية حيث يجب أن تكون، وهي محاسبة الحزب سياسياً أمام الناخبين عمن يقدّمه لقيادة الحكومة، استناداً إلى مبادئ الفكر السياسي مثل أفكار ماكس فيبر وبرنار مانان ومفاهيم وضوح المسؤولية.

في المقابل، فإن اللجوء إلى معايير تقديرية خارج المنطق الحزبي والمؤسساتي، كما حدث تاريخياً في تجارب مقارنة مثل إيطاليا مع ماريو مونتي أو تعيين إدريس جطو في المغرب سنة 2002، قد يؤدي إلى تشتيت المسؤولية وصعوبة محاسبة الفاعلين السياسيين عند الاستحقاقات القادمة.

وفي سياق متصل، تبقى فاطمة الزهراء المنصوري كمنسقة للقيادة الجماعية للحزب وعمدة مراكش ووزيرة سابقة حاضرة في النقاش العمومي، مما يطرح أيضاً أسئلة حول تكافؤ الفرص ومعايير التعامل مع القيادات النسائية في المشهد السياسي، لتظل القاعدة الأساسية هي الاحتكام للدستور والعرف الديمقراطي الذي يربط النتائج بالمحاسبة.