رهان القدرة الشرائية يتصدر الوعود الانتخابية للأحزاب المتصدرة لاقتراع 2026

تحيل الالتزامات الواردة في البرامج الانتخابية للأحزاب التي تصدرت النتائج الأولية لاقتراع 23 شتنبر 2026، المتعلق بانتخابات مجلس النواب، على تركيز مفصلي على القدرة الشرائية، الأمر الذي يتطلب تحويلها إلى برنامج حكومي توافقي يحترم التعهدات التي قدمت للمواطنين المغاربة طيلة الحملة، خصوصاً في ظل الارتفاعات المسجلة في أسعار المواد الأساسية.

ولا يعنيهذا الترتيب حسم تشكيلة الأغلبية الحكومية المقبلة، بل يشكل استعراضاً للوعود الصريحة التي قدمتها الهيئات التي تصدرت الصناديق، بغض النظر عن التركيبة السياسية النهائية.

حزب الأصالة والمعاصرة والتزاماته

تعهد حزب الأصالة والمعاصرة، الذي حل في المرتبة الأولى، بـ"عودة أسعار المواد الأساسية إلى مستوياتها الطبيعية" عبر آليات تشمل إحداث ست شركات جهوية للتوزيع الفلاحي في سوس، تادلة، الغرب، اللوكوس، دكالة عبدة، والشرق، تخضع لدفتر تحملات عمومي وتدقيق سنوي. وتطرق الحزب، الحاصل على 97 مقعداً من أصل 395، إلى عصرنة أسواق الجملة وتأسيس وحدات تبريد عمومية بموانئ العرائش، الحسيمة، آسفي، طانطان، العيون، والداخلة. كما التزم الحزب بإعادة توجيه الحوافز الفلاحية وتطهير مسلك اللحوم الحمراء وتنظيم الصادرات ومحاربة الوساطة بتعاون مع مجلس المنافسة، إلى جانب مجانية فواتير الكهرباء الشهرية التي تقل عن 100 درهم.

حزب الاستقلال والتعادلية

أفاد حزب الاستقلال، المرشح لحلوله في المرتبة الثانية، بأن القدرة الشرائية تواجه ضغوطا مستمرة رغم اعتدال التضخم سنتي 2025 و2026، مرجعا ذلك إلى المضاربة والمنافسة غير الشريفة. ويتعهد الحزب بحماية القدرة الشرائية عبر 16 تدبيرا، تشمل إحداث شركات جهوية لاقتناء وتخزين وتوزيع المنتجات، والرفع التدريجي للحد الأدنى للأجور والمعاشات، وتسريع إصلاح صناديق التقاعد، وإحداث برنامج لدعم ريادة الأعمال النسائية، وعقد اجتماعي للخروج من الفقر يجمع آليات الدعم المباشر وأمـو – تضامن ودعم السكن والتمدرس.

حزب التجمع الوطني للأحرار ورهانات المرحلة

أما حزب التجمع الوطني للأحرار، فقد تعهد بحماية مستدامة للقدرة الشرائية عبر منظومة إصلاحات تشمل "درعاً اجتماعياً" لربط الدعم المباشر بالتضخم، و"درع ادخار" لحساب مبسط للادخار مدعوم من الدولة، و"درع تحسين الأجور ومعاشات التقاعد" برفع الحد الأدنى للأجور، و"درع تعليمي" عبر خصم ضريبي يصل إلى 5 آلاف درهم سنوياً عن كل طفل.