استقالة قيادية بارزة في حزب العدالة والتنمية على خلفية اتهامات بأرباح مالية ضخمة

أقدمت فاطمة بتول صيان قايا، نائبة رئيس حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان، على تقديم استقالتها من مهامها. جاء ذلك إثر اتهامات وجهها إليها سياسي معارض بشأن تحقيق أرباح مالية كبيرة من تداول الأسهم قبيل وقوع أزمة مالية أسفرت عن عمليات بيع واسعة النطاق.

وأوضحت فاطمة، المسؤولة عن السياسات الاجتماعية في الحزب والتي تولت سابقاً حقيبة وزارة الأسرة بين عامي 2016 و2018، في وقت متأخر من مساء أمس السبت أنها طالبت الرئيس رجب طيب أردوغان بإعفائها من كافة مهامها ليتسنى التحقيق في تلك الاتهامات الموجهة إليها.

من جانبه، أفاد زينل إمري، المتحدث باسم حزب يني المعارض، خلال مؤتمر صحفي عقده أمس السبت، بأن فاطمة وزوجها إلياس قايا قد قاما باستثمار 163 مليون ليرة (تساوي 3.3 ملايين دولار) خلال شهر أبريل نيسان من العام الجاري في أسهم شركة أوزاتا دنيزليك لبناء السفن، ليتمكنا لاحقا من جني أرباح بلغت نحو 2.17 مليار ليرة (تعادل 44 مليون دولار) جراء بيعها.

يُذكر أن أسهم شركة أوزاتا كانت تُتداول بنحو 220 ليرة مع بداية شهر أبريل نيسان، لتشهد قفزة كبيرة وصولا إلى 4980 ليرة بحلول تاريخ 15 سبتمبر، وذلك قبيل الاضطرابات التي ضربت قطاع صناديق الاستثمار في تركيا على خلفية الاشتباه بوجود تلاعب في أسعار الأسهم الضعيفة التداول، الأمر الذي نتج عنه أزمة سيولة وهبوط حاد في أسعار الأسهم بتاريخ 16 سبتمبر.

وفي سياق متصل، اعتبر زينل إمري أن توقيت تنفيذ فاطمة وزوجها لتلك العمليات المالية يطرح علامات استفهام عديدة. وفي ردها على ذلك، كتبت فاطمة عبر منصة إكس أنها ترى ضرورة تحمل المسؤولية السياسية طوال فترة التحقيق في هذه الاتهامات، مؤكدة أنها طلبت من رجب طيب أردوغان إعفائها من جميع المناصب التي تتولى مسؤوليتها، دون الإدلاء بمزيد من التعليقات حول تفاصيل الاتهام.